ناقش نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج محمد احمد العماد اليوم الخميس مع مدير مكتب الزراعة والري المهندس عبدالملك ناجي ظاهرة تجريف واجتياح الاراضي الزراعية في مديرية تبن خاصة ومحافظة لحج بعامة بحجة مشاريع استثمارية وسكنية .
وتطرق اللقاء الى ظاهرة من منظور قانون الزراعة والري فيما يتعلق بمنع الاستثمار على حساب الاراضي الزراعية خاصة تلك التي مازالت في مرمى مياه السيول الموسمية.
واكد اللقاء على وضع معالجات عاجلة وتفعيل القوانين للحفاظ على ماتبقى من اراضي والوقوف بحزم امام عمليات البسط وظاهرة البيع والشراء الى جانب تحديد اراضي المشاريع الاستثمارية والبناء السكني.
وجاء اللقاء تفاعلا مع اقرار القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة في اجتماعها الاخير يناير بالدعوة الى عقد لقاء مع وكيل وزارة الزراعة، مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس عبدالملك ناجي لمناقشة مناشدة جمعية سد المنتصر التعاونية الزراعية حول التدمير الممنهج للاراضي الزراعية في تبن تحت مبرر الاستثمار.
واكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج محمد احمد العماد على ان هذا اللقاء يؤسس للقاء بين المجلس برئاسة المحامي رمزي الشعيبي وقيادة مكتب الزراعة وجمعية سد المنتصر التعاونية الزراعية في اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس اواخر شهر نوفمبر الجاري لمناقشة تقرير الزراعة والجمعية بهدف وضع خطوط عريضة تقف امام ظاهرة تجريف الاراضي في المحافظة.
شاكرا مبادرة وكيل وزارة الزراعة والري، مدير مكتب الزراعة في المحافظة لزيارته مبنى القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي لمناقشة مشاكل الاراضي الزراعية التي باتت مقلقة للجميع.
من جانبه اوضح المهندس عبدالملك ناجي ان مكتب الزراعة هو جهة في الهرم الاداري للمحافظة وممثل لوزارة الزراعة، ولإيجاد حلول ناجحة للقضاء على تفشي ظاهرة بيع الاراضي والبسط عليها يجب تظافر كل الجهود للهرم الاداري من مجلس انتقالي وسلطة محلية ومزارعين .
مشيرا الى ان مشكلة الاراضي تشهد مخططا خفيا واهداف خبيثة سيكون لها انعكاساتها الخطيرة للجهات التي تدعم وتشجع شراء وبيع الاراضي بطريقة ممنهجة تدفع من اجلها مبالغ خيالية تجاوزت استيعاب الواقع وهو مالم تشهده المحافظة منذ عشرات السنين.
حضر اللقاء عدد من قيادات مكتب الزراعة والري في المحافظة وعدد من اعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج
