في إحاطة رسمية قدمتها يوم أمس أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أطلقت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نمواً، تحذيرات شديدة من تنامي أنشطة تنظيم القاعدة في الجنوب خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن "الفراغ الأمني" الناجم عن التطورات الميدانية الأخيرة منح التنظيم المتطرف فرصة ذهبية لتوسيع نطاق عملياته الإرهابية.
وكشفت الإحاطة الأممية عن رصد صعود مقلق لتنظيم القاعدة منذ مطلع يناير الماضي، معتبرة أن تقويض حضور القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، وما رافقه من انسحاب لوحدات مكافحة الإرهاب الإماراتية عقب استهداف معدات تابعة لها بميناء المكلا، قد شكّل "ثغرة استراتيجية" احتفى بها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بوصفها "نصراً ميدانياً".
وانتقدت المنظمة الدولية في إحاطتها نشر تشكيلات عسكرية جديدة تحت مسمى "قوات درع الوطن" و"قوات الطوارئ"، لافتة إلى أن تصدّر قيادات تحمل توجهات " جهادية متشددة" لهذه القوات ساهم بشكل مباشر في تمكين عناصر القاعدة من التحرك بحرية أكبر وتوسيع خارطة نفوذهم في عمق الجنوب.
وفي سياق الحلول المقترحة، طالبت الإحاطة المجتمع الدولي بتبني خطوات عملية تتماشى مع ركائز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها "إعادة التمكين الفوري" لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشددة على أن هذه الشراكة أثبتت كفاءة ميدانية استثنائية في تجفيف منابع الإرهاب وتطهير المناطق الجنوبية خلال السنوات الماضية.
وعلى الصعيد السياسي، ربطت المنظمة استعادة الاستقرار المستدام بضرورة معالجة "الأسباب الجذرية" للصراع، داعية إلى تنظيم استفتاء شعبي تحت إشراف دولي يمنح شعب الجنوب حقه في تقرير مصيره واستعادة دولته، كضمانة أساسية لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة.
واختتمت الإحاطة بالتأكيد على أن "قضية الجنوب" لم تعد مجرد شأن محلي، بل أصبحت ركيزة أساسية للأمن القومي والإقليمي، محذرة من أن استمرار تجاهل الاستحقاقات السياسية لشعب الجنوب أو إضعاف القوى الفاعلة في مكافحة الإرهاب، سيفتح الباب على مصراعيه أمام تحالفات خطيرة بين ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة، ما يهدد بانهيار أمن الممرات المائية والاستقرار الدولي
