أثار قرار صادر عن وزارة النقل بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في مطالبات مالية تتعلق بـ”تنظيف أرضية مطار عدن الدولي” بقيمة مليونين ونصف المليون دولار أمريكي، موجة غضب واستياء واسعة في الأوساط الشعبية والإعلامية، باعتباره نموذجًا جديدًا لما وصفه ناشطون بـ”العبث والفساد المالي” داخل مؤسسات الدولة.
وفي تطور لافت، وجّه فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية، نيابة الأموال العامة بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، ومباشرة الإجراءات القانونية للتحقق من ملابسات القضية والمسؤولين المتورطين فيها.
وتداول ناشطون وإعلاميون صورة الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة النقل، والتي تضمنت قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة للتحقيق حول مطالبة مالية ضخمة مرتبطة بأعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، الأمر الذي فجّر موجة انتقادات حادة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واعتبر مراقبون أن تحريك ملف التحقيق يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، ووضع حد لما وصفوه بـ”الاستهتار بالمال العام”، مؤكدين أن الشارع ينتظر نتائج شفافة وإجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
وأكدت مصادر قانونية أن نيابة الأموال العامة ستباشر جمع الوثائق والاستماع إلى الجهات المعنية، في إطار التحقيقات الهادفة لكشف حقيقة المبالغ المطالب بها وآلية صرفها، ومدى قانونية الإجراءات المتبعة بشأنها.
