دعت الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس مجلس الأمن وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن، إلى التدخل لمعالجة ووقف خروقات وانتهاكات مليشيا الشرعية الإخوانية لاتفاق الرياض.

وشددت على ضرورة إيقاف الممارسات والخروقات التي ينفذها الطرف الآخر، مع التأكيد على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، واضطلاعها بمهامها تجاه المواطنين المنصوص عليها في الاتفاق، وصولًا إلى تنفيذ موثوق لكافة بنود اتفاق الرياض دون انتقائية، والتحرك نحو العملية السياسية الشاملة بوفد تفاوضي مشترك كما هو منصوص عليه في اتفاق الرياض.

وجدد رئيس الإدارة محمد الغيثي، في رسالته لمجلس الأمن التأكيد على التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بموقفه تجاه ضرورة استكمال تنفيذ الاتفاق، وفق آلية زمنية محددة يتم الاتفاق عليها.

ونوه إلى أن المجلس اتخذ منذ توقيع اتفاق الرياض خطوات جادة للوفاء بالالتزامات الواردة فيه، انطلاقًا من رؤيته بأن الاتفاق يمثل نقطة انطلاق حقيقية تجاه عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن المجلس حافظ على نهج بناء وإيجابي تجاه عملية تنفيذ آلية تسريع الاتفاق منذ يوليو 2020م، من خلال تنفيذ التزاماته كاملة، بما فيها تسهيل عودة حكومة المناصفة ودعمها، والانخراط بشكل جدي مع النظراء الآخرين، وجهود تطبيع الأوضاع، وتقديم الخدمات العامة.

وأكد أن جهود المجلس قد واجهت الكثير من العقبات والانتهاكات المتعمدة، وفي صدارتها عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها ومهامها التي شُكلت من أجلها، ورفض السلطات المُسيطرة على محافظة شبوة، ووادي حضرموت، وأجزاء من مأرب إيداع الموارد المحلية بالبنك المركزي في العاصمة عدن.

وأشار إلى أن الطرف الآخر لم يفِ بأي التزام تجاه الاتفاق، مع تنفيذه تحركات ميدانية خطيرة تجدد إصراره على خلق تصعيد عسكري، لافتًا إلى أن الهجوم العسكري الوحشي على مديرية لودر في محافظة أبين، والتحشيد العسكري المُستمر باتجاه محافظة أبين، بدلًا من تنفيذه الانسحابات المنصوص عليها في اتفاق الرياض.

واعتبر أن ما يعقد الموقف بشكل خطير، حالة الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي تنفذها قوات الطرف الآخر المُسيطرة على محافظة شبوة ووادي حضرموت وأجزاء من أبين، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى 67 شخصًا، والمُختطفين والمعتقلين من المدنيين 800 شخص.

وقال إن تلك المليشيات أقدمت أيضًا على اعتقال وإخفاء أكثر من 103 جنود من قوات النخبة الشبوانية، واعتقال 18 إعلاميًا وصحفيًا، واعتقال 38 طفلًا، ومداهمة 39 منزلًا، وقمع 22 مظاهرة سلمية مدنية، واتخاذ أكثر من 131 قرارًا انفراديًا تعسفيًا غير متفق عليه، حيث يأتي في طليعتها تعيينات ذات طبيعة سياسية حزبية في الجهاز القضائي، ومجلس الشورى، ووزارتي الدفاع والداخلية.