في خطوة تعكس التناقض بين الشعارات والممارسة على الأرض، قاد عمار أحمد محمد طامش، قائد قوات الطوارئ اليمنية والمسؤول العسكري الأول في وادي حضرموت، فعاليات مشاورات حملت شعار «حضرموت للحضارم والحكم الذاتي الحضرمي» بحضور وجهاء وأعيان مديريتي شبام والقطن، إلى جانب الوكيل العامري.
المصادر المحلية أكدت أن حضور طامش لم يقتصر على الإشراف البروتوكولي، بل مثّل القرار الأمني والعسكري الفعلي في الوادي، ما حوّل المشاورات من لقاء مجتمعي إلى منصة سياسية وأمنية تُدار من قبل قوة خارجية عن النسيج الحضرمـي.
ويثير المشهد علامات استفهام حول حقيقة ما يُسمّى «الحكم الذاتي الحضرمي»، إذ كيف يمكن الحديث عن إدارة محلية مستقلة في حين أن السلاح والقرار بيد ضابط يمني من صنعاء، يقود تشكيلات عسكرية مستقدمة لا تمت للبيئة المحلية بأي صلة.
ويصف مراقبون مشاركة الوكيل العامري في اللقاء بأنها محاولة لتوفير غطاء إداري شكلي، بينما تظل السيطرة على مسار النقاش والأمن في يد طامش وقواته، الأمر الذي يفضح الطبيعة الفعلية للمشاورات ويكشف عن هيمنة عسكرية على ما يُسوَّق كحكم ذاتي.
كما أثار توصيف الحضور بـ«وجهاء وأعيان» جدلاً واسعاً، في ظل غياب تمثيل فعلي لمختلف القوى الحضرمية الرافضة لوجود قوات الطوارئ اليمنية، مما يحوّل اللقاء إلى حشد مُدار سياسيًا وعسكريًا أكثر منه تعبيرًا عن الإرادة المحلية.
وفي سياق أوسع، يرى خبراء أن هذه المشاورات تأتي ضمن جهود لإضفاء شرعية على واقع الوصاية العسكرية في الوادي، مستغلين شعار «حضرموت للحضارم» لتسويق مشروع حضرمي شكلي، يهدف إلى تثبيت النفوذ اليمني وإدامة السيطرة على وادي حضرموت باسم الحكم الذاتي.
