رفض حضرمي واسع للوصاية والسيطرة المفروضة من قوى خارجية
المجلس الانتقالي يؤكد دعمه لمطالب أبناء حضرموت في إدارة مواردهم
حضرموت تقول كلمتها: لا نهب بعد اليوم.. وثرواتنا لنا

برز في الآونة الأخيرة مطلب شعبي واسع في محافظة حضرموت ‘ يُطالب بضرورة تسليم منفذ الوديعة التجاري لأبناء المحافظة ‘ باعتباره حقًا سياديًا أصيلًا يعكس تطلعات الحضارم لإدارة مواردهم ومنافذهم الحيوية بعيدًا عن الوصاية أو النفوذ المفروض من خارج المحافظة ‘ هذا المطلب لم يعد مجرد شعار محلي ‘ بل تحول الى قضية رأي عام تعبًر عن الوعي المتزايد لدى أبناء حضرموت بحقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية.
منذُ أعوام ‘ تحوًل المنفذ إلى  بؤرة نفوذ وإثراء شخصي لقوى عسكرية حزبية تستغل موقعها لفرض رسوم غير قانونية ‘ وتسهيل عمليات تهريب وابتزاز للمسافرين والتجار ‘ أبناء حضرموت ‘ بمختلف مكوناتهم القبلية والاجتماعية والسياسية ‘ يجمعون اليوم على أن تسليم المنفذ لإدارة حضرمية خالصة لم يعد خيارًا ‘ بل ضرورة وطنية وسيادية.
يرى الناشطون والسياسيون : "بأن مطلب أبناء حضرموت بتسليم منفذ الوديعة التجاري لإدارتهم هو مطلب عادل ومشروع يستند إلى مبادئ العدالة والشفافية والحق في إدارة الموارد المحلية.

*حضرموت.. جزء أصيل من الجنوب:

تمثل محافظة حضرموت عمقًا استراتيجيًا وتاريخيًا للجنوب ‘ وأحد أهم ركائز مشروع الدولة الفيدرالية الجنوبية الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي.
تبرز في هذه المرحلة الحسًاسة مواقف أبناء حضرموت الواضحة والمعلنة تجاه مستقبلهم السياسي والإداري ‘ مؤكدين انتماءهم الجنوبي ‘ ورفضهم لاي مشاريع تُحاول إخضاعهم لسلطات خارجية.
أكد مراقبون بأن حضرموت ليست قضية هامشية في المشروع الجنوبي ‘ بل هي ركيزة أساسية في بناء الدولة الفيدرالية الجنوبية الجديدة.

*حضرموت.. ترفض الوصاية:

حضرموت اليوم ‘ تشهد حراكًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا يطالب بإعادة القرار الحضرمي الجنوبي المستقل ‘ وبإنهاء الوصاية المفروضة من قوى الاحتلال اليمني التي حاولت لسنوات طويلة التحكم بثروات المحافظة ومنفذها الحدودي في الوديعة وموانئها النفطية.
وتأتي هذه المواقف منسجمة مع رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي الهادفة الى إقامة دولة جنوبية اتحادية من ستة أقاليم ‘ تضمن لكل محافظة إدارة شؤونها المحلية ‘ وفي مقدمتها حضرموت التي يُنظر إليها باعتبارها إقليمًا فاعلًا يتمتع بموارده وصلاحياته الخاصة ضمن الدولة الجنوبية المنشودة.

*منفذ الوديعة.. شريان اقتصادي حيوي واستراتيجي:

يُعد منفذ الوديعة البري أحد أهم المنافذ الاقتصادية في الجنوب ‘ حيث يربط البلاد بالمملكة العربية السعودية ويشكل نقطة محورية لتدفق البضائع والسلع للحضارم والجنوب بشكل عام ‘ يُمثل هذا المنفذ مصدر دخل رئيسي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتمويل الخدمات الأساسية.
ويعد المنفذ شريانًا اقتصاديًا لحضرموت خاصة وللجنوب عامة ‘ وبالتوازي فأن السيطرة العادلة والشفافة على هذا المنفذ تعني تعزيز الحقوق السيادية لابناء المحافظة وضمان وصول مواردها الحيوية الى مستحقيها.
يرى المحللون بأن قضية منفذ الوديعة ليست قضية حضرموت وحدها ‘ معتبرين بأنها قضية كل الجنوب ‘ فما يُنهب في الوديعة هو حق للجنوب كله ‘ واستعاده انتصار للجنوب وشعبه.
*تحرير وادي حضرموت.. خطوة حاسمة لاستكمال التحرر الجنوبي:

تخضع مناطق الوادي والصحراء منذُ سنوات لسيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى ‘ التي تُدار من مأرب وتخضع لتوجيهات قيادات مرتبطة بحزب الإصلاح (الجناح اليمني لجماعة الاخوان المسمين) ‘ وبات وادي وصحراء حضرموت تُعاني من انفلات أمني متعمد وعمليات اغتيال وتهريب منظًم للنفط والسلاح والبشر ‘ في ظل تواطؤ واضح من هذه القوات التي تمثل شكلًا من أشكال الاحتلال اليمني المستمر.
وادي وصحراء حضرموت ليس مجرد مساحة جغرافيًة ‘ بل قلب الجنوب الشرقي الذي يجب أن ينبض حرًا كما كل مناطق الوطن الجنوبي ‘ وأكد كتاب اعلاميين بأن حضرموت ستظل في طليعة المشروع الوطني الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.

*منفذ الوديعة بين الفساد والسيطرة.. هاشم الأحمر يحرم حضرموت من حقوقها الاقتصادية:

يتحوًل منفذ الوديعة البري يومًا بعد يوم الى رمز للظلم الاقتصادي الواقع على أبناء حضرموت ‘ نتيجة استمرار سيطرة المدعًو هاشم الأحمر عليه منذُ سنوات دون أي شرعية قانونية أو رقابة مالية ‘ فكل يوم يمًر تحت هذه السيطرة هو يوم جديد من النهب الممنهج لعائدات المنفذ ‘ ويعني في الوقت نفسه تأجيل بناء المدارس والمستشفيات والمشاريع التنموية التي يستحقها أبناء حضرموت.
ما يقوم به هاشم الأحمر ومن معه يُعدً تجاوزًا صارخًا للقانون واعتداءً على المال العام ‘ إذ لا يستند وجوده في المنفذ الى أي قرار رسمي من الحكومة الشرعية أو السلطة المحلية في حضرموت ‘ في حين إن استمرار سيطرة هاشم الأحمر على منفذ الوديعة يعني استمرار نزيف حضرموت وحرمان أبنائها من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والعيش الكريم.
ويؤكد الناشطون بأنها : "أصبحت اليوم قضية عدالة تنموية وكرامة حضرمية ‘ تتجاوز حدود السياسة لتصل الى صميم حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية ‘ معتبرين بأن المنفذ هو شريان الحياة الاقتصادي لحضرموت والجنوب ‘ وحجب هذا الشريان يعني إبقاؤنا رهائن للتخلف والفقر.
*المجلس الانتقالي يؤكد دعمة المطلق لمطالب أبناء حضرموت في إدارة مواردهم الحيوية:

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي ‘ على ضرورة تسليم إدارة منفذ الوديعة لابناء حضرموت باعتباره حقًا سياديًا أصيلًا.
المجلس الانتقالي الجنوبي ساند بشكلً واضح الحراك الشعبي الحضرمي الذي يُطالب بتحقيق العدالة الاقتصادية والحق في الرقابة على المنافذ الحيوية.
ويمثًل تحقيق مطالب أبناء حضرموت في إدارة مواردهم الحيوية ‘ يُمثل جزءًا من المسار الشامل لاستقرار الجنوب وتحقيق التنمية المستدامة ‘ معتبرًا أن دعم مطالب حضرموت يأتي ضمن استراتيجية تعزيز الوحدة والاصطفاف الجنوبي في مواجهة أي محاولات لإضعاف الحقوق الاقتصادية والسيادية للمحافظات الجنوبية.

*تأمين الوديعة.. مطلب حضرمي:

ستظل حضرموت جزءًا أصيلًا من الجنوب وخيارها الأوحد هو الدولة الفيدرالية الجنوبية العادلة.
ويعتبر تحرير المنفذ وتسليمة لإدارة حضرمية خالصة لن يكون مكسبًا اقتصاديًا فقط ‘ بل انتصارًا للكرامة والسيادة ‘ وإعلانًا عن إرادة حضرمية جنوبية واعية ‘ قادرة على حماية مواردها وبناء مستقبلها بعيدًا عن هيمنة مراكز النفوذ الفاسدة. 

*ختامًا.. حان الوقت لوقف هذا النزيف:

حضرموت اليوم قالت كلمتها بأنها لن تسمح بأن تتحول حضرموت الى منطقة مستهلكة فقيرة بينما هو تنتج الثروات ‘ مطالبين بفتح حسابات الوديعة للرقابة العامة يجب أن يعرف كل مواطن حضرمي من الذي يسرق مواردة.
ويمثل حماية المنفذ هي حماية للاقتصاد الجنوبي كله من النهب والاستفزاز ‘ مشيرين بأن مصيرهم قد حسم وخيارهم العادل هو الدولة الفيدرالية الجنوبية ‘ وفي ظلها يجب أن تُدار ثروات كل إقليم من قبل أبنائه ‘ حضرموت جزء أصيل من الجنوب ‘ ومنفذ الوديعة ثروة جنوبية ‘ ولا تراجع.