يملك الجنوب حالة فريدة من نوعها باعتباره كان دولة مستقلة فيما ينشد شعبها استعادتها، وذلك خلافًا لمقاطعات في دول أخرى خيّرت الاستقلال بنفسها وهو ما حازته بالفعل، وهذه المقارنة تجعل من مسار قضية شعب الجنوب أكثر قوة، ويجعل أيضًا من خيار الاستفتاء طرحًا أكثر دقة وأهمية وواقعية، فالمجلس الانتقالي نادى في الكثير من المناسبات بمنح شعبه حق تقرير مصيره، ومع حلول ذكرى تفويض الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بإدارة قضية شعب الجنوب ومن ثم صدور إعلان عدن التاريخي، فإنّ المعالجة النهائية والشاملة التي تبني على ما حققه الجنوب من إنجازات تبقى تتمثّل في منح الجنوبيين حق تقرير مصيرهم.

ويرى محللون أنّه استنادًا إلى الاستفتاءات التي أجريت في عديد الدول فيما يخص تقرير المصير ، فإنّ هذا الخيار يبقى هو السبيل الوحيد نحو معالجة جذور الصراع، والانتقال إلى مرحلة جديدة يكون عنوانها هو التنمية وتركيز الجهود على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، فكفاح الجنوبيين من أجل نيل حق تقرير مصيرهم مرتبط كذلك بمراعاة الأمن القومي العربي، فحل أزمة الجنوب عبر منح شعبه هذا الحق يساهم بشكل رئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها لا سيّما فيما يخص حماية الممرات المائية في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، حسبما أكّدت القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي، بأكثر من مناسبة.

ويبحث المجتمع الدولي عن حل ينهي الحرب القائمة منذ صيف 2014، و يمنح تغافله لحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم سيكون بمثابة إفشال مسبق لأي محاولات لإنهاء الأزمة بشكل كامل، كما أنّ البحث عن حل لقضية شعب الجنوب يجب أن يستند لمطالب الجنوبيين أنفسهم، كما شدّد المجلس الانتقالي في أكثر من مناسبة، على أنّه لا يقبل بأي إملاءات تضفي على الجنوب حلًا سياسيًّا لا يتناعم مع مطالب شعبه، وهو أمرٌ حمل التأكيد عليه أهمية كبيرة في ظل جنوح الجنوب نحو السلام ومحاولة تغليب لغة الحوار، فهذا الجنوح لا يعني أن الجنوب سيكون رهن حلول أو أطروحات يطرحها خصومهم مُطلقًا.