قررت إمرة يمنية تنتمي إلى أحد ضواحي محافظة صنعاء، إحراق ثيابها أمام مكتب النائب العام بسبب شخص يعاكسها بإرسال صور خليعة الى هاتفها؛ وفقا لما ذكرته مصادر حقوقية.
وأوضحت المصادر ، بأن أحد الاشخاص كان يقوم بمعاكسة المرأة بإرسال رسائل و صور خليعة وجنسية الى تلفونها، ما جعلها تنوي إحراق ثيابها أمام مكتب النائب العام.
وبينت المصادر بان المرأة بعد أن عجزت عن كسر شوكة الرجل المتحرش، أخبرت زوجها وأخيها، ما دفع زوجها الى القيام بكسر تلفونها غضبا، ثم توجها (الزوج والأخ) الى الرجل المتحرش واطلقوا على سيارته الرصاص الحي، لكنه لم يصب بأذى.
ونوهت المصادر إلى أنه تم سجن الاخ والزوج، فيما الرجل المتحرش يسرح ويمرح حرا طليقا، ما دفع الزوجة الضحية و والدها إلى اللجوء للنيابة لأخذ حقوقهم، وقد طلب محامي الضحية من وكيل النيابة ارسال مذكرة الى شركة يمن موبايل باخراج الرسائل والصور والفيديوهات من تلفون الضحية.
ولفتت المصادر الى انه ورغم إصرار الضحية و والدها والمحامي على ذلك، الا أن وكيل النيابة واجه طلبهم بالرفض والتعنت، والذي دفع الضحية ووالدها الى توجيه رسالة الى مكتب النائب العام يشكون تعنت وكيل النيابة التي تجبر المواطنين ببعض تصرفاتها على أخذ حقوقهم من غرمائهم بأيديهم.
وعبرت المصادر عن أملها في استجابة النائب العام وإنصاف الزوجة من الجاني المتهم بالتحرش.
وتعج أروقة المحاكم بالمئات من القضايا الاخلاقية، مقابل الاغلب منها التي تتسبب في تدمير أسر بكاملها، فيما بعضها تصل الى القتل، خصوصا المتعلقة بجرائم الشرف.
