قال كاتب سياسي أنه "من خلال التقارير التي طالعناها والتي تتحدث عن فضائح البنك المركزي اليمني والتي من أهمها فضيحة الوديعة السعودية وكذا فضيحة إدعاء رئيس الحكومة الإتفاق مع شركة إرنست يونج للتدقيق في حسابات البنك دون أن يكون لذلك أساس من الصحة وكذا فضيحة استخدم احتياطيات الدولة في البنوك الخارجية بطريقة غير مسؤولة وكذا فضيحة تشكيل أعضاء "لجنة للتدخل في سوق الصرف" وغيرها من الفضائح الأخرى" .
وقال الكاتب "سالم صالح بن هارون" في موضوع ورد فيه: ومن خلال كل تلك المعطيات يتضح إن البنك المركزي اليمني مؤسسة اقتصادية يديرها لصوص على علاقة برأس الشرعية والجانب الاقليمي والدولي وهذا ما يظهر من خلال طبيعة الفضائح التي حصلت في البنك كفضيحة الوديعة السعودية ونفي التقارير الدولية بعد إصدارها وفضيحة تصريحات رئيس الوزراء حول "إرنست يونج" . وفي تقديري إن أولئك اللصوص لا يمكنهم الوصول إلى إدارة البنك المركزي اليمني دون تواطؤ من رأس الشرعية والجانب الإقليمي والدولي أي أن تلك الفضائح عمل سياسي مخطط ومدروس لتحقيق أهداف سياسية وليس عمل جنائي بحت .
