أثارت واقعة سماح المجلس الانتقالي الجنوبي لمالك شركة نفطية مقرب من الانتقالي بتسديد رسوم جمركية وضرائب مستحقة لشحنة من الوقود تم تفريغها في ميناء الزيت بالعاصمة عدن إلى البنك المركزي اليمني في محافظة حضرموت الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية جدلا واسعا بين النخب السياسية والعاملين في مجال استيراد المشتقات النفطية .

وكشفت مصادر نفطية وأخرى مطلعة بأن إحدى السفن التابعة لشركة حضرموت العالمية للطاقة المحدودة والمملوكة لرجل الأعمال الحضرمي عبدالله البسيري والمحسوبة على الانتقالي والتي تحمل ٦٠ ألف طن متري من مادة الديزل قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتفريغ شحنتها بميناء الزيت بالعاصمة عدن بعد إن قامت بتسديد جزء من الجمارك والضرائب المستحقة لتك الشحنة والبالغة بحسب وثيقة تحصلنا عليها نحو (256) مليون ريال أي (ربع مليار ريال وستة مليون ريال يمني) في البنك المركزي اليمني في حضرموت بدلا من عدن التي يعاني البنك فيها من شحة السيولة النقدية .

ويبلغ إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للشحنة التابعة للبسيري ب(570) مليون ريال يمني , قام التاجر البسيري بتسديد جزء منها في البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن ويقدر ب(314) مليون ريال والجزء الآخر البالغ ب(256) مليون ريال قام بتسديده بالبنك المركزي اليمني في محافظة حضرموت. 

وقال مختصون في مجال استيراد المشتقات النفطية بأن سماح قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن مؤخرا عن إدارته الذاتية للجنوب بتسديد رسوم الجمارك والضرائب للشحنات النفطية التي يتم تفريغها بميناء الزيت بالعاصمة عدن إلى البنك المركزي بحضرموت التي تسيطر عليها الشرعية بدلا من تسديدها في البنك المركزي بعدن الواقعة تحت سيطرته أمر يثير الدهشة والاستغراب ويتناقض تماما مع إعلان المجلس للإدارة الذاتية علاوة على كون الإجراء يثير الشكوك حول علاقة بعض قيادات المجلس بالتاجر (البسيري) .

وتساءل مراقبون عن سبب سكوت سلطات الأمر الواقع في العاصمة عدن والتي أعلنت الإدارة الذاتية للجنوب وتغاضيها عن ما قام به التاجر (عبدالله البسيري) من خلال قيامه بتسديد جزء كبير من الرسوم الجمركية في حضرموت بينما كان الأولى به دفع الرسوم كاملة في عدن ، مؤكدين بأن هذا الأمر من شأنه بأن يؤدي إلى إضعاف موقف قيادة المجلس الانتقالي ويثير الشكوك التي قال المراقبون بأنها تحوم حول شخصيات محسوبة على المجلس وتربطها علاقات شخصية بالتاجر البسيري والذي تم فرضه بالقوة من قبل المجلس عقب أحداث اغسطس الأخيرة .