نقل موقع عربي عن مصادر دبلوماسية، قولها أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث، خرج عن مساره كمبعوث دولي لإقناع المليشيا الحوثية الموالية لإيران بتنفيذ القرارات الدولية، وهدد الحكومة اليمنية بعواقب رادعة، ما لم توافق على وثيقة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، قبل نهاية نوفمبر 2021، ويطالب الحكومة اليمنية بتسليم البلاد إلى الحوثيين كسلطة أمر واقع.

ونقل موقع "زوايا عربية" المصري عن مصادر (لم يسميها)، إن المسودة التي يروجها مارتن غريفيث، هي ذات المسودة التي قدمها الحوثيين في أبريل 2020، وتدعو إلى وقف الحرب أولًا من خلال التوقيع على وثيقة الإعلان المشترك، وبقاء قوات الأطراف في مواقعها الحالية، ومن ثم الذهاب إلى المفاوضات من أجل الحل السياسي.

وأكدت المصادر أن "غريفيث" سلم نسخة من تلك المسودة إلى جميع الأطراف، بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وسلطنة عمان، غير أن الحكومة اليمنية، اعتبرت ذلك إملاءً عليها لتنفيذ الرغبات الحوثية.

ونوهت بخطورة تلك الوثيقة التي تعد مغالطة واضحة، ومحاولة التفاف من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، على المرجعيات الثلاث ، بهدف نزع اعتراف دولي ومنح المليشيا الموالية لإيران صبغة الشرعية دولية، من خلال التوقيع على "الإعلان المشترك".

وأبدت المصادر، تخوفاتها من موقف المملكة العربية السعودية من تلك المسودة التي وصفها بـ«المذلة» للتحالف العربي والحكومة الشرعية، معتبرًا الموافقة المبدئية عليها من قبل الدولة التي تقود الدفاع عن اليمن وشرعيته ضد التمدد الإيراني، قد تنهي أي آمال بتحرير اليمن من إيران، وسيعطي طهران الشهية بان تتجاوز سيطرتها اليمن.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أن الوثيقة تدعو إلى تدابير شبه اقتصادية، وهي فتح الطرقات والمنافذ وخاصة تعز (سبق هذا الشرط في اتفاق ستوكهولم)، وعدم إعاقة تحركات التنقل بين المناطق والمدن اليمنية، وفتح المطارات اليمنية أمام حركة السفر وخاصة مطار صنعاء لنح الحوثيين حرية حركة التنقل.

وأشارت، إلى أن وثيقة الإعلان المشترك، هي متقاربة جدًا لبنود اتفاقية ستوكهولم، التي وقعت الحكومة اليمنية عليها في ديسمبر 2018، ورفض الحوثيين تطبيقها، وعجزت الأمم المتحدة في إقناع الحوثيين تنفيذ بند واحد من بنود تلك الاتفاقية التي كبلت القوات الحكومية اليمنية، ومنحت الفرصة للحوثيين لملمة صفوفهم والتحول من الدفاع إلى الهجوم.