أغلقت الحكومة اليمنية، الاثنين، مجددًا، مبنى الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، بعد يوم واحد من تمكّن الموظفين من دخول المبنى واستئناف عملهم.
واعتبرت الأمانة العامة للانتقالي الجنوبي عودة من وصفتها بـ"سلطات الأمر الواقع" إلى إغلاق مبناها من جديد "تحديًا لإرادة شعب الجنوب، ومنع الكيان المفوّض شعبيا من ممارسة عمله السياسي".
وأضافت، في بيان، أن السلطات منعت دخول الموظفين إلى مقرّ عملهم، وأغلقت الباب الرئيس للمبنى بـ"اللحام".
واعتبرت ان ذلك السلوك "غير قانوني، يهدف إلى منع النشاط السياسي، ومساس مباشر بالهوية السياسية التي يمثلها المجلس ككيان جنوبي جامع في مواجهة فرض الوصاية والخيارات التي لا تطلبي تطلعات الجنوبيين".
وأكدت أن "استمرار التعنّت واستخدام القوة وتكريس منطق فرض الواقع بالقوة لمنع مؤسسات شعب الجنوب السياسية من القيام بعملها سلوك مدان، لا يهدد فقط التوازن السياسي، بل ينذر بعواقب وخيمة".
وأشارت إلى أن "استعراض العضلات في الميدان السياسي يؤدي بالضرورة إلى تعميق الاحتقان الشعبي الذي لا يُحمد عواقبه".
وقالت إن استمرار إغلاق مؤسسات الجنوب "لن تُثني الشارع الجنوبي عن التمسّك بمؤسساته السياسية، ولن تزيد المجلس الانتقالي إلا إصرارا على استكمال مسار استعادة الدولة، بعيدا عن أي ضغوط تحاول الالتفاف على تطلعات الشعب".
وبعد أيام من الاحتجاج، تمكّن موظفو الأمانة العامة للمجلس الانتقالي، الأحد الماضي، من دخول المبنى لعقد اجتماع موسع شدد على مواصلة النشاط السياسي والتمسّك بأهداف الجنوبيين رغم كل الضغوط، فيما تواصل قيادة وأعضاء وموظفو الجمعة الوطنية لدى المجلس تنظيم وقفات سلمية تطالب باستعادة مقارّ المجلس "المغلقة بالقوة العسكرية".
