أدانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، إقدام قوات العمالقة الجنوبية على إغلاق مبنى الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، ومنع أعضائه ومنتسبيه وموظفيه من ممارسة عملهم السياسي، ووصفت ذلك الإجراء بأنه تجاوز خطير للخطوط الحمراء واستهداف مباشر لإرادة الشعب الجنوبي ومؤسساته الوطنية.
وأكدت الهيئة، في بيان تصعيدي صادر عنها، أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته السياسية والعسكرية ظلوا ملتزمين بأعلى درجات ضبط النفس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وحرصًا على حماية المكتسبات الوطنية وصون أمن واستقرار العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، رغم ما يمتلكه المجلس من قوة وقدرة وسيطرة ميدانية، وذلك تفويتًا للفرصة على الأطراف الساعية لجر الجنوب إلى صراعات داخلية تخدم أعداء قضيته العادلة.
واعتبرت الهيئة أن ما جرى اليوم يُعد استفزازًا سافرًا لإرادة الشعب الجنوبي، ومحاولة فاشلة لكسر شوكته والنيل من مؤسساته السياسية، مؤكدة إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الإجراء التعسفي الذي نُفذ – بحسب البيان – بتوجيهات من المدعو رشاد العليمي.
وفي الوقت ذاته، شددت الهيئة على رفضها القاطع الزج بقوات العمالقة الجنوبية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من القوات المسلحة الجنوبية، في مهام مشبوهة تستهدف العمل السياسي الجنوبي أو استخدامها كأداة لتنفيذ أجندات معادية لإرادة شعب الجنوب.
وأكد البيان أن إغلاق مبنى الجمعية العمومية يمثل اعتداءً صارخًا على الحريات العامة، وانتهاكًا فاضحًا لحق العمل السياسي السلمي المشروع، ومحاولة لإعادة إنتاج أدوات القمع والوصاية وفرض الأمر الواقع بالقوة، مشيرًا إلى أن أي توجيهات صادرة عن المدعو رشاد العليمي لا تستند إلى أي شرعية سياسية أو قانونية في أراضي الجنوب، وتُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وحملت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، رشاد العليمي وكافة الجهات الضالعة في هذا الفعل، كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن أي تداعيات قادمة، مؤكدة أن التصعيد لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها مسؤولية الدفاع عن المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل تضحيات أبناء الجنوب.
ودعت الهيئة أبناء محافظة لحج وأبناء العاصمة عدن وكافة جماهير الشعب الجنوبي إلى رفع مستوى الجاهزية الشعبية، وتعزيز التلاحم الوطني، والاستعداد لكل خيارات التصعيد السلمي، لإفشال محاولات الاستهداف وإسقاط مشاريع الوصاية، وحماية مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي وصيانة مكتسبات الشعب باعتبارها التعبير الحقيقي عن إرادته.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الجنوب لن يُدار بالأوامر ولن يُحكم بالقوة، وأن إرادة الشعب الجنوبي ستظل أقوى من كل المؤامرات، وأن الدفاع عن الحرية والكرامة والعمل السياسي السلمي واجب وطني لا تراجع عنه.
