رفع رئيس الحكومة ، سالم صالح بن بريك، مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، عبّر فيها عن رفضه لتصرفات محافظ محافظة المهرة، على خلفية توجيهاته بتحويل إيرادات منفذ شحن الحدودي إلى حساب السلطة المحلية، في مخالفة صريحة لقرارات الدولة المركزية.

وجاء في مذكرة رئيس الوزراء أن محافظ المهرة امتنع عن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، المتعلق بخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتدخل بشكل مباشر في أعمال المنافذ الجمركية، بما في ذلك جمركي شحن وصرفيت.

واشارت المذكرة الى انه ووفقا للبلاغ المرفق من مصلحة الجمارك، فإن السلطة المحلية في المهرة، ممثلة بالمحافظ ووكلائه وعدد من مديري المكاتب التنفيذية، قامت بمنع موظفي الجمارك من توريد الإيرادات إلى الحسابات الحكومية المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني، وهددتهم بالسجن والطرد واستبدالهم بطاقم بديل في حال عدم الامتثال لتوجيهات السلطة المحلية.

وأشارت مذكرة رئيس الحكومة إلى أن لجنة محلية نزلت ميدانيًا إلى المنافذ الجمركية وأشرفت على عمليات توريد مخالفة للقانون، في تحدٍ واضح للتوجيهات العليا وقرارات مجلس القيادة، ما اعتبرته الحكومة انتهاكًا جسيمًا للقوانين المالية وتعديًا على صلاحيات مصلحة الجمارك، وتقويضًا لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

وأكدت الحكومة في مذكرتها أن استمرار هذه التصرفات يشكل سابقة خطيرة تهدد وحدة النظام المالي والإيرادي للدولة، وتضعف ثقة الشركاء المحليين والدوليين في مسار الإصلاحات، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل والحازم لضمان الالتزام الكامل بالتوجيهات العليا، وتوريد كافة الموارد المركزية إلى الحسابات الحكومية المخصصة، والامتناع عن أي تدخل في أعمال المنافذ الجمركية.

كما حمّلت الحكومة السلطة المحلية في المهرة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على استمرار هذه المخالفات، مؤكدة أنها تخلي مسؤوليتها عن آثارها القانونية والإدارية والمالية.