تتسع دائرة الغضب في الشارع الجنوبي مع دخول أزمة الرواتب شهرها الرابع، وسط تجاهل رسمي وصمت مريب من الجهات المعنية التي تكتفي بإطلاق الوعود دون أي التزامات حقيقية.
المدنيون والعسكريون في محافظات الجنوب يعيشون أوضاعًا معيشية خانقة، بعد أن تحولت المرتبات إلى لغزٍ غامض، لا يعرف أحد متى يُفك شيفرته، فيما تتضاعف معاناة الأسر التي أنهكتها الديون وتآكلت قدرتها على توفير احتياجاتها الأساسية.
مصادر مطلعة تشير إلى أن التعقيدات الإدارية والمالية لا تزال تعيق صرف المرتبات، في ظل غياب الشفافية وتبادل الاتهامات بين الجهات الرسمية حول المسؤولية، ما جعل المواطن الجنوبي هو الضحية الوحيدة لهذه الفوضى المستمرة.
ورغم كثرة التصريحات والوعود المتكررة، إلا أن الواقع يزداد سوءًا، بينما يفقد الشارع ثقته بكل الشعارات التي لم تترجم إلى أفعال، ليبقى السؤال الأكثر ترديدًا في الشارع الجنوبي: أين الرواتب يا لصوص؟
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع دون حلول عاجلة سيقود إلى مزيد من الاحتقان الشعبي ويهدد حالة الاستقرار في محافظات الجنوب، مؤكدين أن معالجة ملف الرواتب باتت ضرورة وطنية لا تحتمل التسويف أو التبرير.
وفي ختام الموقف، دعا ناشطون جنوبيون الحكومة والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية، والتحرك الجاد لإنهاء معاناة المدنيين والعسكريين الذين يعيشون على أملٍ يتجدد كل شهر ثم يخيب، مؤكدين أن الصبر الشعبي بلغ مداه وأن العدالة الاجتماعية تبدأ من "لقمة العيش" لا من الشعارات.
