رغم مرور أكثر من تسعة أيام على إعلان المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي جديد للحكومة اليمنية بقيمة مليار و380 مليون ريال سعودي، لا تزال أزمة صرف المرتبات في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية تراوح مكانها، وسط استياء شعبي متصاعد من تجاهل حكومة رئيس الوزراء سالم بن بريك لمعاناة الموظفين في القطاعين المدني والعسكري.
للمرة الرابعة على التوالي، يدخل الموظفون شهرًا جديدًا دون رواتب، ما دفع كثيرين إلى اتخاذ إجراءات قاسية للبقاء.

أحد الآباء اضطر إلى رهن هاتفه المحمول مقابل وجبة عشاء لأطفاله، فيما يروي مالك بقالة في مديرية المنصورة كيف يتوسل إليه الجيران للحصول على بضع حبات بيض أو نصف كيلو أرز دينا، بعد أن تجاوزت ديونهم حدًا لم يعد يحتمله.
المعلمات بدورهن عبّرن عن استغرابهن من مطالبة الحكومة بإنهاء الإضراب والعودة إلى المدارس، في الوقت الذي تمتنع فيه عن صرف مستحقاتهن دون أي توضيح رسمي.

أما الجنود، فالوضع أكثر مأساوية؛ أحدهم أكد أنه لم يتقاضَ راتبه منذ أربعة أشهر، ما منعه من علاج أسرته حتى في المستشفيات الحكومية التي باتت تطلب الدفع المسبق مقابل الخدمات.
في ظل هذا الانهيار، يتساءل الموظفون والعسكريون والعمال عن جدوى الحديث المتكرر عن "الإصلاحات الاقتصادية"، التي لم تنعكس بأي شكل على حياتهم اليومية، بل ترافقت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية، وتراجع قيمة الريال اليمني، دون أي تدخل حكومي فعّال.
ورغم الدعم السعودي الأخير، الذي أُعلن عنه في 20 سبتمبر الجاري، لم تظهر أي بوادر انفراجة في أزمة المرتبات، ما يثير تساؤلات حادة حول مصير الأموال، وآليات صرفها، وأولويات الحكومة التي تبدو بعيدة كل البعد عن هموم الناس واحتياجاتهم الأساسية.