وجّه المكتب التنفيذي ولجنة الرقابة في الاتحاد العام للجمعيات السكنية مناشدة عاجلة إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، مطالبين بإيقاف رئيس الاتحاد عن ممارسة مهامه فوراً، على خلفية ما وصفوه بـ"قضية اختلاس مالي جسيمة" منظورة أمام نيابة الأموال العامة.
وأوضح البيان أن ملف القضية ستحال خلال ايام إلى جهاز الرقابة والتفتيش لإعداد تقرير بشأنها، فيما استمر رئيس الاتحاد في "ممارساته المخالفات للقانون".
وأضافت المناشدة أن رئيس الاتحاد يستغل منصبه للثراء الشخصي، وان تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة، شجّعت رئيس الاتحاد على التمادي في إهدار المال العام وحقوق المواطنين، مما يهدد بحرمان أبناء محافظة عدن من استلام أراضيهم وتسليمها لآخرين، بعضهم من خارج المحافظة أو سبق أن حصلوا على مخصصاتهم.
وطالب المكتب التنفيذي ولجنة الرقابة النائب العام بسرعة التدخل وإصدار قرار بإيقاف رئيس الاتحاد عن مهامه لحين صدور تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة، واستكمال التحقيقات، مؤكدين أن ذلك "ضرورة لحماية المال العام ووقف العبث بحقوق المواطنين.
