كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية ضد شبكات فساد مالي ونقدي واسعة النطاق في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية اليمنية، تشمل تجميد أصول ومصادرة أموال وفرض عقوبات على شخصيات مصرفية وتجارية وعسكرية وسياسية متورطة في عمليات تهريب العملة وتبييض الأموال واستغلال الموارد العامة.
وذكرت المصادر أن الخزانة الأمريكية تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين على رفع قائمة بأسماء المتورطين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، تتضمن ملاك بنوك وصرافين كبار وتجار نفوذ، تورطوا في تهريب مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج، وشراء عقارات واستثمارات بأموال منهوبة من مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لتقارير استخباراتية ومالية دولية أثبتت أن الفساد المنظم هو أحد أسباب انهيار العملة وارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق، ما دفع واشنطن للتدخل بشكل أكثر فاعلية.
وأوضحت أن هذه التحركات تتزامن مع إجراءات إصلاحية اتخذتها الحكومة اليمنية، والبنك المركزي في عدن، وبدعم مباشر من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، وعضو مجلس القيادة ونائب رئيس الانتقالي القائد أبو زرعة المحرمي، والذين دفعوا باتجاه قرارات جريئة لضبط سوق الصرف، ومنع التهريب، وتنظيم الاستيراد.
كما أبدت مصادر أمريكية وبريطانية ارتياحًا كبيرًا لتلك التحركات، مشيرة إلى أن التحسن المفاجئ للعملة اليمنية خلال الأيام الماضية لم يكن مصادفة، بل نتيجة تنسيق عالي المستوى ودعم مباشر *من المجتمع الدولي لإجراءات الإصلاحالتي يقودها رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
المراقبون اعتبروا هذه التطورات بمثابة تحول جذري في الموقف الدولي تجاه الفساد في اليمن، و"جرس إنذار" لكل من تورط في العبث بالاقتصاد الوطني، مؤكدين أن القادم قد يشهد فضائح كبيرة وإجراءات صارمة على مستوى الداخل والخارج.
