أصدر مجلس الوزراء، مساء أمس، قراراً حظر بموجبه استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة المحلية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في البلاد.
ونص القرار، رقم (13) للعام 2025م، على أن يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة المحلية.
والزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات، باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون.
