لا يمر يوم من دون أن يعقد الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعاته التي تتابع المجريات الاقتصادية.
تأتي هذه الجهود والتحركات في خضم المتابعة الدؤوبة في ظل حرص القيادة الجنوبية على وضع حد لحجم الأعباء التي يمر بها المواطنون جراء حرب الخدمات.
وفي هذات الإطار، التقى الرئيس القائد الزُبيدي، في العاصمة عدن، محمد صالح الجحافي مدير عام شركة بن عوض النقيب التجارية، وعبدالله الشيخ أحمد مدير مكتب الشركة في جمهورية الهند، وعبدالناصر أحمد الجفري المستشار القانوني لمصنع إسمنت العيسائي.
واستمع الرئيس الزُبيدي إلى شرحٍ وافٍ شامل من قيادة شركة النقيب حول الجهود التي تبذلها للحفاظ على استقرار السوق المحلية.
وتخلل الاجتماع، متابعة ضمان وفرة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، إضافة إلى التزامها بالتفاعل الإيجابي مع الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية، والتي انعكست بشكل ملحوظ في تحسن أسعار الصرف واستقرار المعاملات التجارية.
واطّلع الرئيس القائد، على أبرز الخطط الاستثمارية للشركة في القطاع الصناعي، وخاصة في مجال صناعة الأغذية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
في سياق آخر، اطّلع الرئيس الزُبيدي من المستشار القانوني لمصنع إسمنت العيسائي على أبرز التعديات التي تعرضت لها إدارة وطواقم المصنع من قبل مجاميع وعناصر خارجة عن النظام والقانون، وما تسببت به تلك التعديات من تعطيل بعض الأنشطة الإنتاجية وإلحاق أضرار بالمصنع.
وشدد الرئيس الزُبيدي على رفضه القاطع لأي اعتداءات تستهدف المؤسسات والشركات الاستثمارية الوطنية.
وأكد أن قيادة الدولة ملتزمة بتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما جدّد الرئيس الزُبيدي إشادته بالمواقف الإيجابية للمجموعات التجارية الكبرى، تجاه الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها لجنة الموارد، والحكومة والبنك المركزي، مؤكداً أن هذه الجهود تصب في مصلحة المواطن الذي يتطلع إلى المزيد من التحسن في الخدمات، واستقرار السوق، وتعزيز الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة
حماية الاستثمارات في العاصمة عدن تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في الجنوب، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتبرز عدن، بما تملكه من موقع استراتيجي ومقومات لوجستية، كمنطقة جاذبة للمشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تساهم في تحريك عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.
ويحرص المجلس الانتقالي الجنوبي على تقديم كامل الدعم لتهيئة مناخ الاستثمار وتوفير الحماية القانونية والأمنية لكل المشاريع الاستثمارية، المحلية منها والأجنبية.
يأتي هذا الالتزام ضمن رؤية شاملة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة، تكون فيها الاستثمارات أداة مباشرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
ويعد تعزيز الثقة لدى المستثمرين رسالة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، تعكس مدى الجدية في بناء مؤسسات مستقلة قادرة على إدارة موارد الجنوب بكفاءة.
كما أن حماية رؤوس الأموال ومنح التسهيلات الاستثمارية تمثل ضمانة حقيقية نحو خلق تنمية مستدامة، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
