في خطاب رسمي للنائب العام القاضي قاهر مصطفى طالب وزير النقل د.عبدالسلام حميد بتصحيح الاختلالات في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد.
وتضمن خطاب النائب العام عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٦ لعام ٢٠١٦م بنقل الهيئة من صنعاء الى عدن بالشكل المطلوب وعدم نقل مركز المراقبة الجوية بالرغم من المالي الذي قدمته الدولة في الوقت الذي يوفر المركز دخل مالي كبير بالاضافة الى عدم الايفاء بمتطلبات المنظمة الدولية "الايكار" حتى يكون داعما لنقل مركز المراقبة الجوية.
كما تضمن خطاب النائب العام المعدات الارضية التي قدمتها الامم وفق اشتراطات محددة وتم تشكيل لجنة لاعطاء تأجير المعدات لشركة طيران اليمنية على ان المعدات توفر دخل كبير للهيئة واصدار تصاريح شهادات تشغيل جوي لشركات طيران لا تتوفر فيها المتطلبات وفق قانون الطيران المدني .
وأشار خطاب النائب العام الى تسليم المواقع القيادية لهيئة الطيران المدني لطيارين او قيادات شركة الخطوط اليمنية ويعد ذلك تضارب مصالح بحسب وثائق المنظمة الدولية الايكار.
وطالب النائب العام ، وزير النقل بالتوجيه لرئيس الهيئة بتصحيح تلك الاختلالات خلال شهر من تاريخ الخطاب ٦ سبتمبر ٢٠٢٢م مشيرا الى ان لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ستقوم بالنزول لفحص اعمال الهيئة.
