إلى من يعملون بقصد او بدون قصد على تثبيت العشوائيات ونهب املاك الدولة وتنصيب افراد ومكاتب بمكان قطاع التخطيط الحضري في هيئة الاراضي.

يا ليت تسألون انفسكم من انتم في منظومة التشريع القانوني وما هو تموضعكم القانوني في الدستور والقوانين النافذة حتى تقوموا بإقرار ملكيات ومخططات ما أنزل بها من سلطان ...

من يعملون على تركين  مخططات على ارض الواقع  بخلاف وظائف الاراضي في المستر بلان 2005م المعتمد لمدينة عدن والمستر بلان لبقية مدن وعواصم المحافظات الجنوبية ومن يعملون على تغيير وظائف اراضي المنطقة الحرة في عدن وكذلك اراضي الخدمات في المخططات المعتمدة في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية حتى وان كانوا من موظفين فرع الهيئة عدن او بقية المحافظات فهذا العمل الغير قانوني لا يعطيهم اي حصانة أن قاموا بتغيير وظائف الاراضي الخدمية في المخططات بخلاف نص المادة 44 من قانون  التخطيط الحضري فلابد ان يأتي يوم سيتم مقاضاتهم ومحاسبتهم واذا قدر الله وان قضاء الله امرة فيهم وفينا جيل اليوم فسوف يلعنهم التاريخ والجيل القادم والذي  بعده من الاحفاد..

اعلموا أيها الرفاق الجدد من كل التيارات التي تسيطر على محافظات الجنوب إن أراضي وعقارات الدولة وحقوق الدولة الذي تدعون أنكم تناضلون لأجل استعادة تلك الدولة الجنوبية التي انصهرت عام 1990م وكذلك مسؤولي وقيادات مؤسسات دولة 22 مايو المنهكة اعلموا أنكم ترتكبون اخطاء جسيمة بعد ان فرطتم بأملاك الدولة من الاراضي التي تعتبر من الاصول الاستثمارية الثابتة لأي دولة بالعالم مثل الاراضي العامة البيضاء والمتصحرة ولم تقوموا بمهامكم الاساسية كلا" في منطقة سيطرته وذلك وفق نص المادة(4) من قانون الاراضي رقم 21لعام95م التي نصت على أن كل عبث أو عدوان يقع على أراضي وعقارات الدولة يعتبر اعتداء على حق الدولة والمجتمع وعلى كافة أجهزة الدولة وسائر أفراد المجتمع والجهات غير الحكومية كلا فيما يخصه طبقا للقوانين النافذة صيانة وحماية أراضي وعقارات الدولة ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا لأحكام هذا القانون.

وكذلك ايها الرفاق يلاحظ انكم قد غضيتم ولا زلتم تغضون الطرف عن كل ما يعمل من انتهاكات جسيمة لقانون التخطيط الحضري رقم 20لعام95م  حتى ولو كان ذلك التخطيط يتم في ارض خاصه فأعلموا وانتم بكل تأكيد تعلمون وتدركون أن عملية التخطيط الحضري هي من وظائف الدولة في كل بلدان العالم وتعتبر وظيفة حكرا" وحصرا" على الدولة تقوم بها سواء في الاراضي العامة او الخاصة وذلك من خلال مؤسسات الدولة وهي  بلديات ووزارة القرويات والاسكان والاشغال العامة والطرق وعندنا في اليمن التخطيط الحضري من مهام  الهيئة العامة للأراضي فقط دون غيرها والتخطيط الحضري هو في المرحلة الاولي يتم من خلال قيام الدولة بإعداد وإقرار لمخططات الهيكليـــة والتي هي مجموعة  الدراسات والتقارير التحليلية والخرائط والمخططات التي تحدد الأهداف والسياسات التي توجه عمليات التنمية العمرانية وتحديد الاستعمالات المختلفة للأراضي وشبكات الطرق الرئيسية والخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمواقع معينة خلال فترة محددة من الزمن ثم يتلاها قيام الدولة من خلال الهيئة العامة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفروعها في المحافظات وقبلها وزارة الاشغال العامة والطرق وذلك بالقيام بإعداد واقرار المخططات التفصيلية من قبل اللجان الفنية الفرعية في المحافظات وهي تلك العملية من المخططات التفصيلية التي تحدد الاستعمالات المختلفة للأراضي وشبكات الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية ومواقع المرافق والخدمات العامة بصورة تفصيلية لجزء من المخطط الهيكلي أو لموقع من المواقع المحددة فيه كما أن المرافق والخدمات العامة هي تلك المساحات المخصصة للاستخدام العام ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية للأغراض التعليمية والطبية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية والأمنية والنقل والمواصلات وكذلك لخدمات البنية التحتية .

واعلموا ايها الرفاق ان  أملاك اراضي الدولة لا تسقط بالتقادم وان القانون قد اورد في المادة(17) أن كل تصرف غير قانوني ينشأ أو يقرر حقا عينيا أصليا أو تبعيا أو تأجير أو تمكينا بأي صوره من الصور على أراضي وعقارات الدولة يعتبر باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به ويتحمل المحكوم عليه تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو الغرس القائمة على الأرض وغيرها من الأعمال المخالفة بسبب هذا التصرف مع إلزامه بالتعويض أن كان له مقتضى.

اما التخطيط الحضري بمفهومه القانوني والفني فلن يعتمد اي تخطيط خارج اطار المؤسسات القانونية المناط بها اقرار المخططات وهي وريثة البلديات ولن تعطيها اي شرعية قانونية (شخاطيطكم) ومراسلاتكم واوامركم ان صدرت  .

ايها الرفاق يجب عليكم ان تتحملون المسؤولية في هذه الظروف الصعبة والمعقدة  وان تعملوا على حماية أملاك الدوله من أراضي وعقارات وان توقفوا العبث التخطيطي الخطير .

فلو اخذنا عدن كمثال على العبث فعدن محكومة بإرث تاريخي متجذر في مجال التخطيط الحضري ومخططاتها الزجاجية منذ عام1843م التي اعدها الفريق الفني برئاسة المهندس الرائد جاكوب وتلك المخططات كانت البداية لميلاد التخطيط الحضري في عدن وجزيرة العرب وهي مؤرشفة في خانات ارشيف التخطيط في الهيئة عدن ولن تكون عدن ولن تبنى الا وفق مرجعياتها التخطيطية ونشوؤها المعماري واليوم وفقا" لقانون التخطيط الحضري رقم 20لعام 95م فقط .

واما الملكيات فأعلموا أن لها تاريخ عريق موثق في عدن والمرجعية القانونية هي  ثلاث مرجعيات توثيقيه للملكية  العامة والخاصة وهي .

1-ارشيف بريطانيا الذي يحتوي على اول جرانت صدر عام 1886م.

2- سجل المشيخة العقربية الذي يحتوي على كافة الاملاك الخاصة من الاراضي في بئر احمد والوادي الكبير والحسوة وهي بخط وتوقيع المهندس الزراعي قحطان محمد. الشعبي حينما كان ناضر للأراضي في سلطنة العبادل لحج وهو اول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وكمل السجل الشيخ محمود العقربي شيخ العقارب رحمة الله عليه  اضافه إلى الجرانات من الرقم 2801الى2876.

3- املاك الناس في سجلات سلطنة العبدلي في دار الامير والموجود في ارشيف الهيئة.

وكذلك قرارات لجان المعالجة والإعادة التي شكلت بقرار رئاسي منذ عام 1990م برئاسة وزير الزراعة للأراضي الزراعية ولجنة اخرى برئاسة المحافظين المتتالين لمحافظة عدن  لادعاءات الملكية وقد تم الفصل في تلك الادعاءات بشكل كامل واغلق الملف الا ان مناضلين وقادة اليوم قد منحوا نفسهم الحق العدلي في أعادت فتح هذي الملفات والعمل على لخبطه الملخبط وتحليل المحرم وتحريم المحلل سواء في عدن أو بقيه المحافظات وعلي اختلاف توجهات التيارات السياسية والعسكرية وفي الختام علينا ان نتذكر قولة تعالى (والله غالب علي امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)صدق الله العظيم.

* مستشار رئيس الهيئة العامة للأراضي.