استقبلت قيادات ما تسمى بـ"الشرعية اليمنية" المقيمة في العاصمة السعودية الرياض العشر من ذي الحجة التي تسبق عيد الأضحى المبارك بمضاعفة معاناة المواطنين في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى من خلال تخفيض توليد الطاقة المشتراة وزيادة ساعات انقطاع الكهرباء.

ودخلت منظومة كهرباء عدن بداية مرحلة الانهيار والتدهور المتسارع، مع بدء محطات شركات الطاقة المستأجرة بتخفيض التوليد تدريجيا حتى يتم توقيفها كليا، في حال لم تستجب الحكومة لمطالباتها وتفي بتعهداتها السابقة بدفع المستحقات المالية للشركات والمتأخرة منذ أشهر.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأمناء" إن جهات في الرئاسة اليمنية كثفت خلال الأيام القليلة الماضية من ضغوطاتها على الحكومة بعدم تسديد المستحقات المالية لشركات الطاقة المشتراة المتأخرة منذ أشهر للدفع بتلك الشركات لتخفيض توليد الطاقة .

وأوضحت المصادر بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن هناك إجراءات مارستها وما تزال تمارسها جهات نافذة في الرئاسة اليمنية لإيقاف وصول منحة الوقود السعودي المخصصة لمحطات كهرباء عدن .

وأطلق مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة عدن سالم الوليدي مناشدة عاجلة للحكومة ممثلة برئاسة الوزراء و وزارة الكهرباء والجهات المعنية الأخرى بضرورة الإسراع بدفع مستحقات شركات الطاقة المشتراة.

وقال الوليدي إن شركات الطاقة المشتراة قامت بخفض توليدها تدريجياً وذلك بسبب عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها السابقة بدفع المستحقات المالية لهم المتأخرة منذ أشهر.

وطالب الوليدي الجهات المعنية النظر إلى حجم المعاناة التي يعانيها أبناء العاصمة عدن جراء تفاقم ساعات انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد الوليدي أن قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة عدن تبذل كل جهدها وسعيها للتوصل مع ملاك شركات الطاقة المشتراة باتفاق يقضي برفع التوليد والتخفيف من معاناة أبناء المدينة.

وأشار إلى أن تلك الجهود لن تنجح في حال لم تستجب الحكومة والجهات المعنية إلى مطالب الشركات وإيجاد آلية سريعة لدفع المستحقات المتأخرة.

وكشف رئيس لجنة الاشراف والرقابة على منحة الوقود السعودية عن حجم المخزون المتبقي من الديزل لمحطات الكهرباء.

ولفت رئيس اللجنة م. رامي محمد علي الشيباني نظر رئيس الحكومة في خطاب رسمي أن حجم المخزون من الديزل المتبقي المخصص لمحطات الكهرباء في خزانات شركة مصافي عدن إلى يوم أمس السبت حوالي 3400 طن وأن هذه الكمية ستكفي ليومين أو ثلاثة أيام مع انتهاج اللجنة خطة خفض وإيقاف الصرف عن المناطق التي لم تلتزم بإيداع إيراداتها.