تعيش المحافظات الجنوبية المحررة في وضع اقتصادي وخدماتي ومعيشي صعب للغاية، رغم تواجد حكومة اتفاق الرياض المناصفة بين الانتقالي والشرعية والتي جاءت نتيجة فساد الإصلاح الذي يسيطر على شرعية الرئيس هادي.

وعلى الرغم من التفاؤل والدعم الإعلامي التي حظيت به الحكومة الجديدة عند وصولها العاصمة عدن قبل أكثر من خمسين يوما، إلا أنها فشلت في إيجاد  حلول تعيد الاستقرار وتنعش الاقتصاد المنهار وتوفر الخدمات الأساسية وتدفع المرتبات المتوقفة.

ولم تقدم حكومة المناصفة شيئا يذكر حيث تبقى الخطوة الوحيدة التي قامت بها حكومة المناصفة هي الانتقال من فنادق الرياض إلى قصر معاشيق.

حكومة المناصفة.. خمسون يومًا من الفشل؟

ومنذ وصول الحكومة الجديدة قامت بصرف راتب شهرين فقط، من أصل ثمانية أشهر منقطعة، للموظفين العسكريين، فيما لا تزال تتهرب من صرف المرتبات المتبقية، ما يؤكد عجزها وفشلها منذ البداية.

ولم يقتصر فشل الحكومة على ملف المرتبات، بل كان الملف الاقتصادي والخدماتي من أبرز الملفات التي فشلت فيها الحكومة الجديدة، حيث وصل سعر الصرف الريال اليمني أمام الدولار إلى 900، ويقترب من الألف ما يؤكد أن هناك كارثة اقتصادية قادمة بسبب فشل الحكومة.

ويعاني المواطن في المناطق المحررة من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، مع غياب المرتبات وغياب الرقابة على التجار المتلاعبين بالأسعار كلما ارتفع سعر الصرف، الذي يقع على عاتق حكومة المناصفة برئاسة معين عبدالملك ويبقى المواطن هو الضحية ومن يدفع فاتورة الفشل.

واتهم تقرير للخبراء الدوليين إدارة البنك المركزي بالفساد، ونهب ما يقارب 500 مليون دولار من الوديعة السعودية، ما يكشف عن وقوف جهات نافذه تمارس الفساد داخل الشرعية.

وتطابقت وثائق نشرها برنامج سرطان الأوطان للمتورطين في غسيل أموال البنك المركزي اليمني الذي أشار إليه تقرير الخبراء الأمميين.

ونشر البرنامج وثائق حصرية تكشف عن مبالغ ضخمة من البنك المركزي اليمني لحساب بنك التضامن الإسلامي.

وقال الصحفي ماجد الداعري إن الأموال التي كشفها البرنامج، ذهبت لتجار ونافذين في السلطة وقيادات عليا في الدولة وسُلمت بالشوالات لأشخاص ليس لهم أي صفة قانونية، وأن المسؤول الأول هو محافظ البنك محمد زمام والجهات المسؤولة عن الرقابة والإشراف.

كهرباء عدن ضحية الصراعات السياسية

منذ تطهير العاصمة عدن من مليشيات الحوثي في 2015 م لا يزال ملف الكهرباء في المدينة يغرق في مستنقع الفساد وضحية الصراعات السياسية، من قبل بعض القوى التي لا تريد لعدن الاستقرار.

وحاول الانتقالي الجنوبي حل مشكلة الكهرباء إلا أن هناك قوى متحكمة بقرار الرئاسة تصر على إفشال محاولاته، وتستخدم أفظع الخطط لإفشاله سواء عن طريق الوقود أو عدم دفع مستحقات بعض المحطات المؤجرة ومماطلة دفع حقوق التاجر الذي يورد الوقود.

وقام محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بجهود كبيرة لانتشال مؤسسة الكهرباء من الفساد المتراكم في المؤسسة نتيجة غياب دور الشرعية الإخوانية منذ تحرير المدينة، وقام لملس بتوقيف الفاسدين فيها.

ويعمل المحافظ لملس بكل جهد في ملف الكهرباء رغم الصعوبات التي تقف في طريقه، حيث قام في أكثر من مرة بتوفير الوقود للمحطة من بعض التجار، لتفادي خروجها عن الخدمة بشكل نهائي.

وتعاني مؤسسة الكهرباء خلال هذا الأسبوع من انقطاعات متواصلة بسبب نفاد الوقود وعدم سداد مستحقات التاجر الذي رفض وزير المالية مؤخرا دفع المستحقات رغم توجيهات رئيس الحكومة بصرفها.

ويلعب التاجر النافذ أحمد صالح العيسي، دورًا بارزًا في صناعة الأزمات فيما يخص الوقود الذي احتكر توريده مستغلا نفوذه في مكتب رئاسة الجمهورية ودائما ما يقف خلف أي أزمة للمشتقات النفطية في المحافظات المحررة.

من يقف وراء فشل حكومة المناصفة؟

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي دعمه لإنجاح حكومة المناصفة في مهامها، وخرج في أكثر من تصريح يؤكد ذلك، لكن هناك جهات نافذة تعمل على وضع عراقيل أمام أي نجاح لهذه الحكومة المنبثقة من اتفاق الرياض الذي يسعى حزب الإصلاح الإخواني المتحكم بقرار الرئيس هادي إلى إفشالها.

ويستغل حزب الإصلاح نفوذه داخل الشرعية، وضعف الرئيس هادي لتمرير مخططاته وإضعاف دور الحكومة الجديدة في المناطق المحررة وتجييش الشارع هناك ضد الحكومة وإبعاد الأنظار عن الحزب الذي كان المتهم الأول أمام المواطن في المحافظات المحررة.

ويرى مراقبون أن القوى اليمنية التي قامت بغزو الجنوب سابقا وحاليا ترى في الجنوب غنيمة وملكية خاصة بها حيث تحاول تركيع الشعب الجنوبي وإفشال الانتقالي الذي يعتبر جزءا من حكومة المناصفة.

واعتبر الصحفي عادل اليافعي الفشل الحكومي في توفير الخدمات وإعادة الاستقرار فشلا متعمدا تقف خلفه  أطراف معادية للجنوب، مشيرا إلى أن هذه الأطراف هدفها إغراق عدن في مستنقع الفساد.

وقال اليافعي إن الجميع في المناطق المحررة تنفست الصعداء عند وصول الحكومة إلى عدن واستبشروا حينها بتغيير الوضع بعد عذاب طويل، ولكن ما نراه من انحدار متعمد مخيف يؤكد أن أيادي العبث الظالمة وعصابات 7/7 لن تترك عدن حتى تقضي على شعبها كاملا ومهما وقعت من اتفاقيات ومهما تم التنازل ومنحوا الفرص.

الخبير الاقتصادي د. مساعد القطيبي قال: "حزب الإصلاح فشل في إفشال تشكيل الحكومة بموجب اتفاق الرياض واليوم يسعى بكل قوة لإفشال الحكومة المنبثقة عنه". موضحا أن الجنوبيين جاهزون للتعامل مع كل مؤامراتهم ودسائسهم.

قيادي: فشل الحكومة سيدفع الانتقالي لإيجاد حلول بديلة لإنقاذ البلاد 

وقال سعيد الجمحي رئيس مركز دعم صناعة القرار في الجلس الانتقالي: "تمرّ البلاد بأوضاع صعبة على المستوى الاقتصادي والمعيشي، نتيجة سياسة الضغط بالحد الأقصى التي تمارسها الشرعية". مشيرا إلى أن هذه السياسة هي التي ستدفع ‎المجلس الانتقالي لإيجاد حلول بديلة لإنقاذ البلاد التي أرهقها الفساد.

واختتم  الجمحي: "إن التطويل ولعبة عض الأصابع ستضر الجميع".

ومن جانبه أكد الدكتور حسين لقور بن عيدان أن ‏السكوت على سلوك حكومة المناصفة الفاشل أمر يجب أن لا يطول وأن لا يستمر وإلا سيصبح شركاء الحكومة جميعا مجرمين في نظر من ينتظرون حقوقهم.

وأضاف بن عيدان "إن معين ليس أنظف من بن دغر في الفساد، وضعه أمام حقيقته يجب أن لا يتأخر، فالناس فاض بها ولم تعد تحتمل مزيدا من المعاناة والفقر وهم ينعمون بالخيرات".