ربما لايختلف البعض معنا في رؤية وفكرة ان الفساد ظاهرة انسانية ومجتمعية سلبية بدأت بالتفشي منذ الازل وتحديداً منذ بدء الخليقة مروراً بعهد الاسلام الى يومنا هذا ، بدليل الاشارة اليها في القران الكريم وفي اكثر من موضع .
وناهيك عن ان محاربة هذه الظاهرة العالمية هي مسئولية كل فرد من افراد المجتمع ، ولكن المصيبة تحل عندما تتحول مهمة او مسئولية مكافحة الفساد من مسئولية واختصاص جهات واجهزة مختصة في اطار الدولة الى مسئولية ( بعض ) الافراد في المجتمع ممن يتسمون بالنزق ، حيث نجدهم وقد نصبوا انفسهم مكافحين للفساد وقضاة في ذات الوقت يصدرون احكامهم بحق الاخرين دون النظر في الوقائع او تكليف انفسهم عناء البحث والاطلاع على الادلة والبراهين الدامغه التي تدين من نسبوا اليهم تهمة الفساد ، فهنا وللامانه تكون الكارثة !!
اما الكارثة الاعظم فانها تحل على المجتمع عندما نجد ( بعض ) من كان يمارس الفساد بالامس وقد تحول الى احد مكافحي الظاهرة السلبية اليوم ، فنجد امثال اولئك النفر من الناس ولاسباب او ربما لغرض في نفس يعقوب وقد اخذوا يقدحون هذا ويذمون ذاك ، بل وأخذوا ولدوافع شخصية احياناً يصنفون بعض الناس الوطنيين والشرفاء من المجتمع تحديداً على انهم فاسدين ، وبالتالي يقومون بتكييف بعض افعال اولئك الشرفاء اوتصرفاتهم القانونية اونيلهم بعض حقوقهم الشرعية والمشروعة على انها امور تندرج من ضمن قضايا الفساد - وذلك في خطوة استباقية متسرعة من قبل ادعياء مكافحة الفساد ودون اي وجه حق اوحتى تكليف انفسهم مجرد الاطلاع على القوانين واللوائح النافذة والمنظمة والمصنفه فعلياً وعالمياً لعمليات الفساد الفعلية والفاسدين !!
اما الادهى والامر مما سبق الاشارة اليه في عجالة سطور هذا المقال ، ومايحز في النفس البشرية حقاً حين يتحول ادعياء مكافحة الفساد الى قضاة وجلادين يصدرون الاحكام وينفذونها عن طريق اتخاذ ( النشر ) كوسيلة لاثبات وقائع الفساد الوهمية ، في حين انها تكون وسيلة للتشهير بسمعة اناس محترمين ولهم مكانتهم في المجتمع ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية سواء في حياتهم الشخصية او العملية على حدٍ سواء ، اناس فعلاً يستحي المرء من اخلاقهم الفاضلة واعمالهم الانسانية المجردة من اي مصالح دنيوية والخيرية والاجتماعية المحضه والهادفة لخدمة الناس ولوجه الله اولا واخيراً ، فضلا عن كونهم اناس يبحثون عن اعمال الخير والبر ليفعلوها او ليحثوا الاخرين على فعلها ، وهم في الاخير اناس لايستطيع المرء ان يجازيهم اوحتى يكافئهم على بضع اعمال خير انسانية مما قدموها اومايزالوا يقدمونها لصالح الناس ومختلف شرائح المجتمع .
ومن امثال اولئك الناس الشرفاء الذين تعرضوا للاذى والتشهير دون وجه حق .. وعلى سبيل المثال لا الحصر فضيلة القاضي والعلامة فهيم عبدالله محسن الحضرمي ، ذلك الرجل العصامي الذي ما انفك في البحث عن تطبيق العداله وانصاف المظلومين واعادة الحقوق الى اصحابها والدفاع عن سيادة النظام والقانون من خلال موقع مسئوليته سواء في عضوية مجلس القضاء الاعلى او رئاسة محكمة استئناف عدن ، او حتى من خلال منظمة تجديد للتنمية التي ساهم ومنذ عدة سنوات مضت في تاسيسها وبناء لبنتها الاولى ، ليترك مسئولية ادارة شئونها لاحقاً لمجموعة متميزة من الشباب والشابات ذوي الكفاءة من ابناء عدن الرائعين خلقاً واخلاقاً .
وللامانة ان اكثر مايحز في النفس هو ذلك الهجوم اللاذع الذي تعرض ومايزال يتعرض له فضيلة القاضي فهيم بين وقت واخر من قبل ( بعض ) ذوي النفوس المريضه ، ومحاولة الصاق تهمة ممارسة الفساد بالرجل دون ارفاق اي ادلة او حتى براهين تدينه في سياق مجرد كتابات عقيمة لاتهدف وكما يبدوا منها سوى لمحاولة التشهير بالرجل لا اكثر ولا اقل ، الامر الذي تحولت معه تلك الكتابات الى مجرد ( شخبطات ) اطفال في نظر كل من عرف ويعرف هذا الرجل والانسان الوطني الرائع والذي لم يبخل يوما بوقته وجهده على مجال عمله في القضاء او حتى على الناس من خلال افكاره وارائه ومبادراته دوماً في تنفيذ كافة الاعمال الخيرية والانسانية التي قدمها بواسطة رجال الخير واصحاب الايادي البيضاء عبر منظمة تجديد التابعة له وفي خضم جهوده الانسانية الرائعة والهادفة لخدمة شرائح مختلفة من الناس في اطار العاصمة عدن وماجاورها من المحافظات المحررة وحتى النازحين اليها من المحافظات الاخرى .
وفي الوقت الذي نأى فيه الرجل بنفسه واكثر من مرة حتى عن محاولة التفكير بالرد والتعقيب على تلك الكتابات التي استهدفته مراراً وتكراراً ، والصادرة بحقه من قبل افراد ربما يكون مشكوك بنزاهتهم .. نجد اولئك النفر وقد استمرأو الكتابة وبصورة سلبية سواء عن القاضي فهيم اوغيره من الشخصيات الوطنية المخلصة ، وعلى طريقه المثل القائل ( كلً يرى الناس بعين طبعه ) !!
مع العلم وللتوضيح فقط فان القاضي فهيم الحضرمي سبق وان تم ترشيحه من قبل الرئاسة لشغل منصب محافظ محافظة عدن - ولكنه اعتذر عن المنصب ، كما ثم ترشيحه بعدها للعمل بوظيفة وزيراً للعدل ، واخيراً كان اسمه من ضمن قائمة الاسماء التي جرى ترشيحها لشغل منصب رئيس الوزراء ، ولكن الرجل حقيقة لايرى نفسه سوى في مجال القضاء هو مجال عمله الذي يرى بانه خلق لاجله حتى يتمكن من خدمه وطنه وابناء جلدته .
في الواقع ومع نهاية هذه السطور لايسعنا سوى التاكيد بانه من الغباء اعتبار ( الفساد ) ظاهرة يجب محاربتها عن طريق النشر اوالتشهير واستغلال حرية التعبير كوسيلة لتشويه سمعه الاخرين دون وجود ادلة تدينهم ، فالنشر عبر الصحافة اومختلف وسائل التواصل الاجتماعية بجانب مكافحة الفساد لايحق لاياً كان ممارسته كحق اصيل - الا متى ماتوافرت الادلة الدامغه والبراهين الكافية وعقب محاكمة وادانه واضحة للمتهمين بقضايا الفساد من قبل الجهات والاجهزة المختصة في الدولة ، اما الاستمرار في نشر كل شاردة او واردة عن فلان او علان من الناس ، فان هذا الامر لايجدي نفعاً ولن يؤدي للاضرار بسمعة الناس فحسب ، بمقدار اسهامه في تشويه وتدمير صورة الكاتب الذي قام بالكتابة والنشر .. على الاقل امام الراي العام الذي سيتكشف له عدم مصداقية الكاتب مع استمراره بالنشر خصوصا اذا لم يتم ارفاق مايؤكد صحة الادعاء .. فنصيحتنا لكم ولوجه الله : " لا تجعلوا انفسكم ياهولاء اوصياء عن الناس والمجتمع وتهدرفون بما لاتعرفون وتدعون بما لاتملكون عليه دليل او برهان " .
