تشهد محافظة حضرموت تصعيدا خطيرا في المشهد الأمني يتزامن مع تحركات مريبة لعناصر القاعدة وداعش داخل مناطق الوادي والصحراء وسط اتهامات متصاعدة لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف هذا التصعيد عبر توفير الغطاء السياسي واللوجستي لهذه العناصر وتؤكد مصادر ميدانية أن الجماعات المتطرفة أعادت تموضعها قادمة من مأرب مستغلة الطبيعة الجغرافية المعقدة لوادي حضرموت وحالة السيولة الأمنية وغياب الرقابة الفعلية على الممرات الجبلية الأمر الذي أتاح لها حرية الحركة وإنشاء معسكرات تدريب في أودية استراتيجية من بينها وادي سر ووادي شحوح ووادي بن علي ووادي هينن وتشير التقديرات الأمنية إلى أن هذه المعسكرات تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للعناصر الإرهابية باستخدام أسلحة ثقيلة جرى الحصول عليها عبر عمليات نهب من مخازن عسكرية وصفقات مشبوهة تمت خلف الكواليس بواسطة وسطاء محليين كما تم تسريب وثائق أمنية وملفات حساسة تساعد هذه الجماعات على تنفيذ مخططاتها على الأرض وتوضح الشواهد أن هذا التصعيد الأمني لا يأتي بمعزل عن سياق أوسع إذ يرى مراقبون أن زعزعة الأمن في حضرموت تمثل أداة مقصودة لخلط الأوراق وصرف أنظار الرأي العام عن عمليات نهب نفط حضرموت التي تتكرر تحت غطاء الفوضى والانشغال بالملف الأمني حيث يتم استغلال حالة الخوف والاضطراب لتسهيل تمرير صفقات مشبوهة والتحكم بعائدات الثروة النفطية بعيدا عن الرقابة والمساءلة ويؤكد محللون أن خلق بؤر توتر أمنية يخدم أجندات تسعى لإبقاء المحافظة في حالة عدم استقرار دائم بما يسمح باستنزاف مواردها وحرمان أبنائها من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية وفي هذا السياق تتزايد المخاوف من أن تستخدم العناصر الإرهابية كورقة ضغط وأداة تنفيذ لعمليات مدروسة تهدف إلى تعميق الفوضى وإشغال الشارع الحضرمي عن القضايا الجوهرية وعلى رأسها ملف النفط ونهبه المنظم ومع استمرار هذه الأوضاع تتعاظم التحذيرات من مرحلة أكثر خطورة قد تشهد تصعيدا أمنيا أوسع يهدد السلم الاجتماعي ويكرس واقع الفوضى كمدخل لإدامة السيطرة على مقدرات حضرموت ونهب ثرواتها تحت عناوين أمنية مضللة تخفي جوهر الصراع الحقيقي على الأرض.
