تصاعدت حدة التوتر بين الأمم المتحدة والسلطات التابعة للحوثيين في اليمن، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك عن احتجاز تسعة موظفين آخرين، ليصل العدد الإجمالي لموظفيها المحتجزين تعسفيا إلى 53 موظفاً منذ عام 2021. ه
ويمثل يمثل هذا الاحتجاز المستمر انتهاكاً صارخاً للحصانات الدولية، ويأتي في سياق تصعيد حوثي متزايد شمل الاستيلاء على مقرات الأمم المتحدة وشن هجمات مميتة على الملاحة البحرية.
وأضاف دوجاريك في بيان "يدين الأمين العام بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي (المنظمة) وشركائها، وكذلك استمرار الاستيلاء غير القانوني على مقرات وأصول الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
ويرسخ هذا التصريح موقف الأمم المتحدة الرافض لأسلوب الجماعة في التعامل مع العاملين الإنسانيين والدوليين.
ولم يحدد دوجاريك وقت أو ملابسات الاعتقالات الجديدة، غير أن هذه الخطوة من شأنها بعث رسائل بشأن التصعيد بعد المطالبات الدولية بضرورة إطلاق سراح الموظفين الأمميين فورا.
وجاءت هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات لتؤكد سياسة التصعيد المتبعة من قبل الحوثيين، خاصة بعد حادثة أغسطس الماضي التي شهدت مداهمة الجماعة المتحالفة مع إيران مباني الأمم المتحدة في صنعاء واحتجاز لا يقل عن 18 من موظفي المنظمة.
ووقعت تلك الحادثة في أعقاب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء الآخرين، مما يربط بشكل مباشر بين دوافع الاحتجاز والصراعات الإقليمية الأوسع.
ورد المسؤولون الحوثيون على الإدانات الدولية بلهجة حادة، حيث أكدوا أن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة "لا ينبغي أن تحمي أنشطة التجسس".
اتهم المسؤولون الحوثيون الأمم المتحدة بالانحياز، مستنكرين تنديدها بالإجراءات القانونية المتخذة بحق ما وصفوه بـ"خلايا التجسس" في الوقت الذي لم تندد فيه بالهجوم الإسرائيلي.
ويشير هذا التبرير الحوثي إلى أن الجماعة تستخدم ملف الموظفين الدوليين كورقة ضغط سياسية لمواجهة الإدانات.
من جانبها، تكرر وزارة الخارجية التابعة للحوثيين التأكيد على أن الحصانات لا يجب أن توفر "غطاء لأي أنشطة تجسسية".
ونتيجة لهذا التوتر المتصاعد، اضطرت الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى نقل مكتب منسقها المقيم من صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى مدينة عدن، مما يعكس مدى تدهور البيئة التشغيلية للمنظمة في الشمال.
وقال دوجاريك "يكرر الأمين العام نداءه العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين... يجب احترامهم وحمايتهم وفقا للقانون الدولي".
وتتجاوز الانتهاكات الحوثية حدود العمليات الداخلية لتمتد إلى الملاحة البحرية الدولية، مما أسفر عن خسائر بشرية مأساوية، حيث توفي أحد أفراد طاقم سفينة شحن هولندية تعرضت لهجوم حوثي في خليج عدن الأسبوع الماضي متأثراً بجراحه، لتشكل هذه الوفاة أحدث فصول الاعتداءات على السفن التجارية.
وأعلنت شركة سبليتهوف المشغلة للسفينة، ومقرها أمستردام، عن الوفاة مساء الاثنين، مشيرة إلى أن الضحية فلبيني الجنسية.
ولم تفصح الشركة عن مزيد من التفاصيل حول هوية هذا الفرد، لكن متحدثا باسمها قال لإحدى الإذاعات الهولندية إنه فلبيني.
وكانت السفينة مينيرفاجراخت في المياه الدولية في خليج عدن عندما تعرضت لانفجار عبوة ناسفة ألحقت أضرارا كبيرة بالسفينة وأشعلت حريقا على متنها. وجرى استخدام مروحية لإنقاذ 19 فردا من طاقمها والذين ينحدرون من روسيا وأوكرانيا والفلبين وسريلانكا.
وأعلن المتمردون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم. وشنت الجماعة المتحالفة مع إيران عددا من الهجمات في البحر الأحمر منذ عام 2023 مستهدفة سفنا تعتبرها مرتبطة بإسرائيل وتقول إن ذلك يهدف لإسناد الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، هو ما يمثل توسيعا خطيرا لنطاق الصراع إلى ممرات الشحن الدولية الحيوية.
وذكرت الشركة أن فردا آخر من الطاقم لا يزال تحت الرعاية الطبية في جيبوتي، مؤكدة أن "حالته مستقرة، ونتوقع أن يكون قادرا على العودة إلى وطنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع".
وتؤكد هذه الحادثة القاتلة أن سياسة الاحتجاز والانتهاكات الحوثية لم تعد تقتصر على الداخل اليمني، بل تطورت لتصبح تهديداً مباشراً لأمن وحياة الأفراد المدنيين على الصعيد الدولي، مما يضاعف الضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حل يكفل سلامة الموظفين الإنسانيين والملاحة البحرية على حد سواء.
