طالبت فلسطين، اليوم الجمعة 28 أغسطس، المقررين الخاصين للأمم المتحدة بحث إسرائيل، على الامتناع عن اللجوء إلى السياسة الوحشية والهمجية المتمثلة في حجز جثامين الشهداء وإلغاء أية قوانين تسمح بمثل هذا العمل، ومناشدةً بضرورة إعادة الجثث على الفور إلى عائلاتهم وإجراء تحقيقات حقيقية ونزيهة ومستقلة وفعالة بوفاة المعتقلين والمتظاهرين السلميين.

جاء ذلك في رسالة أرسلتها بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، للمقررين المعنيين من أجل ضمان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وردعه عن حجز الجثامين الفلسطينية، خاصة جثامين القاصرين والمعتقلين.

وقالت بعثة فلسطين لدى الأمم الامتحدة في رسالتها، "الاحتلال يستخدم هذه السياسة (احتجاز الجثامين) كورقة مساومة في انتهاك للكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم"، مضيفةً أن "هذه السياسة تنتهك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم وتتعدى على حق العائلات في الخصوصية والحرية الدينية".

وأكدت بعثة فلسطين أن سياسة احتجاز الجثامين وتأثيرها على العائلات ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في انتهاك المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على إسرائيل الالتزام بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.