يشهد الجنوب العربي مؤشرات مشجعة لتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي عبر تبنّيه لسياسات إصلاحية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
يظهر ذلك جليًا في تراجع نسبي لأسعار بعض السلع، وتحسّن محدود في الخدمات العامة، وهي تطورات تبعث على الأمل، لكنها في ذات الوقت تُحمّل الجميع مسؤولية الحفاظ على هذا المسار التصحيحي.
هذا التحسن لا يمكن اعتباره نهاية الطريق، بل هو بداية تحتاج إلى مزيد من التكاتف المجتمعي والمؤسسي لضمان استمراريته واستدامته.
الوصول إلى مستوى معقول من التعافي الاقتصادي يتطلب عملاً منظمًا، ورقابة فعالة، وتكاملًا حقيقيًا بين مختلف القطاعات، إلى جانب استمرار السياسات الهادفة إلى إنعاش السوق وخفض الأسعار وتحسين معيشة المواطن.
وتأتي تحركات اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية كلاعب رئيسي في هذه المعادلة، بعد أن أثبتت فعاليتها في ضبط مسار الإيرادات، وتوجيهها نحو أولويات الإنفاق الخدمي والتنموي.
من أبرز ما يُحسب لهذه اللجنة هو تعزيز مبدأ الشفافية، والبدء بإغلاق أبواب العبث المالي، وهو ما سينعكس إيجابًا على كل مواطن جنوبي إذا ما استمر هذا النهج وتم دعمه شعبيًا ومؤسسيًا.
وتبرز الحاجة لدعوة كافة أبناء الجنوب، بمختلف توجهاتهم، للوقوف صفًا واحدًا خلف هذه الجهود، لا باعتبارها إنجازًا سياسيًا فحسب، بل باعتبارها مصلحة معيشية مشتركة.
فالمواطن الجنوبي هو المستفيد الأول من استقرار الإيرادات، حين تتحول إلى كهرباء مستقرة، ومياه نظيفة، ورواتب منتظمة، وخدمات تعليم وصحة في متناول الجميع، وغير ذلك من الخدمات التي افتقر إليها الجنوب لفترات طويلة.
المرحلة الحالية تتطلب وعيًا جمعيًا يربط بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ويُدرك أن أي تقاعس أو تراجع في الدعم الشعبي لهذه الإجراءات قد يُعيد عجلة الانهيار إلى الدوران.
فإن استدامة التحسن تستدعي من الجميع المشاركة الإيجابية، والحفاظ على المكتسبات، والمطالبة باستمرار الجهود حتى يتحقق التغيير المنشود بصورة كاملة.
