برعاية نادي القضاة الجنوبي بعدن ، انعقد صباح اليوم الاربعاء ، بقاعة كورال بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن، مؤتمراً صحفياً بواسطة اللجنة المكلفة من قبل النادي لفحص ومراجعة اوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية.

وخلال وقائع المؤتمر ، قدم اعضاء اللجنة شرحاً ملخصاً حول نتائج اعمال اللجنة والتي تضمنت تقديم تقرير خاص كشفت من خلاله اللجنة عن ماوصفها التقرير بجملة من الخروقات المالية الجسيمة في موازنة السلطة القضائية والتي لو تم استخدامها بشكل سليم لكانت ساهمت في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وفي إيجاد قضاء قوي مستقل رادع لكل من تسول له نفسه خرق القانون وتضر بمكانه الدولة وهيبتها - بحسب التقرير .

كما اوضحت اللجنة بأن السلطة القضائية لم تقدم حساب ختامي منذ بدء تطبيع العمل القضائي منذ العام 2017م وحتى العام الجاري 2021م ، فيما عدا عام 2019م ، كما لم تقدم ما يدل على تلك ( المصروفات ) التي وصفها تقرير اللجنة بالمأهولة والتي يكشفها التقرير بالتفصيل بحسب ماورد في الحساب الختامي المقدم من السلطة القضائية لعام 2019م وفي أضيق الحدود ، مع أن الميزانية في تزايد وارتفاع منذ العام 2017م وحتى العام 2021م .

واشارت اللجنة الى أن من ضمن المصروفات مايثير الدهشة والاستغراب وهو صرف مبلغ 130.614.235 ريال مقابل أغذية وملبوسات .. وتساءلت اللجنة عن ماهية الأغذية والملبوسات التي صرف لها هذا الحجم من المبلغ المهول .

 واستغربت ما تم وضعه وصرفه من مبلغ 161.648.945 ريال كنفقات وقود وزيوت ، ومبلغ 43.837.009 ريال قطع غيار وسائل النقل ، في حين طرحت اللجنة تساؤلها حول السيارات التي تم تغيير قطع غيار لها وكيفية صرف هذه المبالغ المهولة في الوقت الذي لايتم فيه الصرف لأعضاء السلطة القضائية اي بدل مواصلات ولا نفقات وقود وزيوت .

وبين التقرير الصادر عن اللجنة ان إجمالي ماتم صرفه في بند مكافأت ودون تحديد اسماء وصفات المستحقين لتلك المكافئات لعام 2019م والتي وصلت لمبلغ 621.047.281 ريال بزيادة عن العام الذي سبقه 2018م ووصلت فيه لمبلغ 83.852.474 ريال، موزعة بين مجلس القضاء 87.671.431 ريال ، المحكمة العليا 81.530.321 ريال، النيابة العامة 58.781.500 ريال .

وأشار إلى ان ماتم صرفه تحت بند ( الضيافات ) لمجلس القضاء الأعلى وصل لمبلغ 109.352.142 ريال، ونفقات أخرى بمبلغ 98.520.921 ريال، دون توضيح تفاصيل الصرف وضرورتها والمستفيدين منها .

بينما بلغ ماتم صرفه تحت بند انتقالات داخلية لمجلس القضاء الأعلى بمبلغ 267.619.273 ريال ، وحضور مؤتمرات وانتقالات خارجية بمبلغ 162.218.407 ريال وايضاً دون توضيح تفاصيل الصرف والمستفيدين وماهية المؤتمرات وأماكنها .

ولفت التقرير الصادر عن اللجنة كذلك الى ان بعض مصروفات رئيس المحكمة العليا من تلك قد وصل لمبلغ 24.000$ دولار كإيجار سنوي لسكن شخصي ، ومبلغ 15.040.000 ريال قيمة شراء سيارة صالون موديل 2016 ، ومبلغ 64.400.000 ريال قيمة شراء سيارة لكزس موديل 2018 ، ومبلغ 33.797.850 ريال قيمة شراء سيارة مدرعة ( مصفحه ) ، بالرغم من انه قد سبق صرفها لرئيس المحكمة العليا وغيرها من سيارات مدرعة من قبل التحالف.

ولفت التقرير ايضاً الى ان ماتم صرفه من مبالغ مهولة من قبل "أحمد الموساي" المعين نائباً عاماً للجمهورية والمرجئ تنفيذ سريان قرار تعيينه بقرار صادر من المحكمة الإدارية في عدن قد بلغت مع ماتم سحبه من مبلغ غير مبوب مصروف له شخصياً في فبراير 2021م نحو 312.000.000 ريال، وفي مارس 190.000.000 ريال، وفي أبريل 206.000.000 ريال، وفي مايو 220.000.000 ريال، وفي يونيو 212.000.000 ريال، وفي يوليو 187.000.000 ريال، وفي أغسطس 561.484.000 ريال.

وفي ختامه خرج المؤتمر بعدد من القرارات والتوصيات التي تمثل ابرزها : في عدم كفاءة النظام المالي للمجلس وهيئاته المختلفة ، وبالتالي من الاهمية إلزام مجلس القضاء الحالي بتسليم الحسابات الختامية للأعوام ( 2017_ 2018_ 2019) ، بالإضافة إلى مؤكدات صرف عام 2019م ، والنصف الأول من عام 2021م ، مع الكشف عن مصير المبالغ المودعة كأمانات في الحساب الجاري وحساب الأمانات التي فتحت من قبل هيئات السلطة القضائية، والكشف عن مصير رواتب ونفقات تشغيل المناطق غير المحررة والتي صرفت بازدواجيه ، حيث تبين للجنة انه قد تم صرف مبلغ وصل لنحو (800) مليون ريال كرواتب وتشغيل تحت بند نازح ، مع ضرورة إعادة النظر في معايير القبول للمتقدمين للدراسة في المعهد العالي للقضاء ، مع فتح تحقيق لما تم قبوله من دفع بالمخالفة للقانون وشروط القبول ، وكذلك فتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه التقرير المحاسبي المقدم من قبل اللجنة من ارقام وأوجه صرف تتنافى مع الواقع ولا يعلم عنها منتسبي السلطة القضائية شيء .. وذلك من قبل فخامة رئيس الجمهورية واستناداً للوثائق المرفقة بالتقرير ، مع إعادة النظر كذلك في الدرجات القضائية الممنوحة للبعض خلافاً للقانون مع مراعاة الشروط القانونية في منحها ، وإقالة مجلس القضاء الحالي وإعادة تشكيله وفقا للمعايير القانونية ومعيار النزاهة والكفاءة.