أسدل الستار على واحدة من أغرب قصص الاحتيال المنظم في العالم، بعد استسلام الشاب التركي محمد آيدين، الملقب بـ”توسونجوك” للقنصلية التركية في مدينة ساوباولو البرازيلية.   اختلاس 100 مليون دولار وكان “توسونجوك” مطلوباً للإنتربول منذ فترة طويلة، لاتهامه باختلاس أموال تُقدر بحوالي 100 مليون دولار أميركي، جمعها من قرابة 80 ألف مواطن تركي، من المساهمين في “بنك تشيفتليك” الافتراضي، الذي كان قد أسسه توسونجوك، ويبيع عبره المنتجات الحيوانية والزراعية بشكل افتراضي.   بدأ النصب في سن 27 عاما وتعود القصة إلى عام 2016، عندما أسس “توسونجوك” بنك افتراضياً تحت مسمى “بنك تشيفتلتك”، وكان يبلغ من العٌمر وقتئذ فقط 27 عاماً، وهو من مدينة بورصة التركية قرب مدينة إسطنبول.   وقبل ذلك، كان يعمل في مدينة إسطنبول كمغني لـ”موسيقا الراب” الشعبية، لكنه أسس البنك الذي استمد فكرته من ألعاب الوسائل الاجتماعي.   فالبنك المذكور كان يسمح للمساهمين فيه بشراء البيض واللحوم والخراف والأبقار والماعز، لكن بشكل افتراضي، بحيث يكون لكل مساهم ما يشبه الحظيرة الافتراضية التي يستطيع عبرها جمع وإعادة بيع ما يمتلكه، لكن البنك كان يمنح المساهمين أرباحاً خيالية جراء مساهاتهم المالية تلك، تصل إلى أكثر من 25 بالمئة في العام الواحد.   نجاح صاروخي ثم انهيار حاز بنك “توسونجوك” على شعبية هائلة 6 أشهر من تكوينه، بحيث صار قرابة نصف ميلون مستثمر يشاركون في أسهم البنك، وكان البنك يقد حوافز “حقيقية” مباشرة خلال الفترة الأولى تلك، حتى أنه قد أدر أرابحاً في فترة ذروة صعوده تُقدر بحوالي 120 بالمئة من عمليات التداول.   لكن البنك كان يفرض في نفس الفترة قيوداً زمنية على إمكانية إعادة البيع، تعتبرها العمر الافتراضي للمادة التي يتم شراءها، بحيث لا يُمكن بيع الخروف قبل مرور عام على شرائه والماعز بعد مرور سنتين واللحوم بعد ستة أشهر، وهكذا.   اختفاء “توسونجوك” وبعد قرابة سنة من ذروة شعبية البنك الافتراضي، ضعفت قدرته على دفع الأموال للمستثمرين الراغبين بالتخلي ممتلكاتهم الافتراضية، مما أجبر المزيد من المساهمين للإسراع في عمليات البيع، وفي وقت كان “توسونجوك” يعمل على تحويل مزيد من الأموال إلى حسابات خارجية مرتبطة به.   وفجأة، اختفى “توسونجوك” عن الأنظار، ومعه تلاشى 1.3 مليار ليرة تركيا من أموال المودعين (حوالى 200 مليون دولار أميركي)، كانوا أموالاً استثمارية لقرابة 80 ألف مودع. استطاع الادعاء العام التركي استعادة قرابة نصف المبلغ من خلال القبض على 18 من المدراء التنفيذيين للبنك، والاستيلاء على أموالهم.