أعلنت الحكومة عن انفراج كبير في ازمة الموارد وتمويل النففات التشغيلية لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها انتظام صرف رواتب جميع موظفي الدولة، بعد استئناف شركات نفطية عالمية نشاطها في اليمن، واستئناف تصدير ما بين 55 ألف إلى 150 ألف برميل نفط يوميا.

وكشف وزير النفط والمعادن اليمني عبد السلام باعبود عن عودة 5 شركات نفطية عالمية للإنتاج بعد توقف لسنوات جراء الانقلاب والحرب، إلى جانب شركات في خدمات الحقول النفطية، كشركتي بيكرهيوز وشلمبرجر العالميتين، وهو مؤشر مهم على بدء التعافي فعلاً لهذا القطاع الحيوي، حسب تعبيره.

موضحا في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أنه ولأول مرة منذ الانقلاب تم حفر عدد من الآبار الاستكشافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في قطاع 9 النفطي، إلى جانب إنجاز مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد بمساحة 269 كيلومتراً في القطاع نفسه.

وكشف وزير النفط اليمني، باعبود الذي تسلم زمام الوزارة قبل أقل من ستة أشهر، عن مقدار متوسط الانتاج اليومي من القطاعات النفطية في البلاد، في المرحلة الراهنة، معلنا لأول مرة ارقاما رسمية، لصادرات اليمن من النفط، في ظل الحرب المتواصلة.

جاء ذلك في سياق اجابته على على سؤال عن حجم الإنتاج الحالي للنفط في اليمن، قائلا: “يبلغ متوسط الإنتاج اليومي من القطاعات النفطية في البلاد نحو 55 ألف برميل يومياً، ونعمل حالياً على إعادة الإنتاج في قطاع 5 وتصدير النفط عبر الأنبوب الجديد وعند ذلك ستضاف كمية تقدر بين 20 و25 ألف برميل يومياً في مراحل الإنتاج الأولى”.

وأضاف: “كما يتم العمل على تحسين الإنتاج في حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب، ولدينا طموحات كبيرة لرفع سقف الإنتاج بمعدل 50 إلى 75 في المائة خلال النصف الثاني من 2021”. ما يعني تجاوز الانتاج اليومي للنفط سقف 150 ألف برميل نفط.

وأكد خبراء اقتصاد أن هذا المعدل من الانتاج النفطي سيؤمن ايرادات كبيرة للدولة، وعملة صعبة، توفر استقرار سعر صرف العملة اليمنية، وتؤمن النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة بما في ذلك انتظام صرف رواتب جميع موظفي الدولة، في عموم انحاء الجمهورية.