أمهل البنك المركزي في العاصمة عدن، شركات الصرافة 3 أيام لنقل أموال المؤسسات الحكومية إلى حساباته وتقديم بياناتها، وذلك لضبط السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي. وأكد البنك المركزي، في تعميم له، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم"، والذي جاء ضمن مساعيه لضبط السياسة النقدية بما في ذلك إنهاء اعتماد المؤسسات الحكومية على شركات الصرافة في إيداع إيراداتها والتي كانت تغذي الفساد والاختلاس المالي. ومن شأن هذه الخطوة أن تُسهم، في منع شركات الصرافة من استغلال أموال المؤسسات الحكومية في المضاربة التي كانت السبب الرئيسي خلف انهيار العملة المحلية وفقا لخبراء اقتصاديين.