تولي القيادة الجنوبية اهتماما كبيرا بإحداث حراك سياسي ودبلوماسي أمام المنظمات الدولية والقوى الفاعلة التي تملك تأثيرا بشكل أو بآخر في مواقف القوى الدولية تجاه أي قضية.
ففي هذا الإطار، احتضنت اللجنة البرلمانية البريطانية المشتركة، الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "حل القضية الجنوبية مفتاح الحل لإنهاء الحرب في اليمن".
وتناولت المناقشات خلال الندوة سبل إحراز تقدم في قضية شعب الجنوب، كجزء من العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتطرقت إلى تشابك أدوات معالجة القضية الجنوبية مع تأمين تسوية سياسية للأزمة.
خلال الندوة، طرح عمرو البيض عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الممثل الخاص لرئيس المجلس للشؤون الخارجية، رؤية المجلس للحل السياسي الشامل.
كما شارك ثانوس بيتوريس الخبير والمستشار بشؤون اليمن للمعهد الأوروبي للسلام، بدراسات استراتيجية للمعهد بخصوص حل الأزمة في اليمن، وقضية شعب الجنوب.
بدورها، طرحت الناشطة الحقوقية وداد الدوح، المدافعة عن حقوق الإنسان تقريرا حول نتائج عمل منظمة فرونت لاين في محافظة شبوة مستعرضة الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية والإخوانية في شبوة وبقية محافظات الجنوب.
هذه التحركات ذات الصبغة الدولية تمنح قضية شعب الجنوب زخما سياسيا كبيرا للغاية بما يضمن للجنوبيين تحقيق مكاسب سياسية، من خلال التأكيد الدائم أن حل الأزمة لن يكون إلا من خلال وضع إطار لحل الأزمة في الجنوب.
هذا الأمر يحمل أهمية كبيرة باعتباره يشكل جبهة قوية في مواجهة اللوبي الإخواني الذي سعى طوال الفترة الماضية لمحاولة تهميش قضية شعب الجنوب، ومحاولة توجيه الأمر بأن الحل يقتصر على الأوضاع في اليمن وحسب وتحديدا في تعز.
مخاطبة القوى الدولية بعدالة قضية شعب الجنوب وأن ذلك جزءٌ رئيسٌ من الحل السياسي الشامل على أرض الواقع هو ترجمة فعلية للتمسك السياسي الذي يعبر عنه المجلس الانتقالي في كل المناسبات بأن يكون الجنوب جزءا من الحل.
فبالتزامن مع هذا التحرك الدولي، قال علي الكثيري المتحدث باسم المجلس الانتقالي إنَّ المجلس كرَّر عدة مرات التنبيه إلى موقفه من أي مشاورات أو مفاوضات تجري مع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعيدًا عن مشاركة الجنوب، مؤكدا أنها لن تؤسس لسلام شامل ومستدام.
وأضاف أن أي اتفاقات تتمخض عن مشاورات أو مفاوضات على هذا المنهج، لا تعني المجلس الانتقالي الجنوبي ولا تلزمه، موضحا أن الحديث عن فتح المعابر لدواعٍ إنسانية سيظل ناقصًا إن لم يشمل فتح كافة المعابر باتجاه الجنوب دون استثناء.
