قال عوض بن الوزير، محافظ شبوة، إن عام 2026م سيكون عامًا حافلًا بالخير للمحافظة، متوقعا أن يشهد نقلة نوعية في مسار المشاريع الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات.
وأضاف خلال اجتماع الدورة الاعتيادية للمكتب التنفيذي، اليوم الأربعاء، أن تواجده خارج المحافظة جاء في إطار تعزيز التعاون والتنسيق لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بالتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، معبرًا عن بالغ تقديره للدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه الإمارات.
وكلف الجهات المختصة والدائرة الفنية، بتعزيز التنسيق والبدء في إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع، كلٌّ في نطاق اختصاصه، على مستوى المحافظة، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تلامس تطلعات المواطنين.
وكشف أن قطاع الأشغال والطرق، في المحافظة، حظي بدعم سخي من الأشقاء في الإمارات لتنفيذ مشاريع بتكلفة تُقدّر بحوالي 10 ملايين دولار، موضحا أن المشاريع الاستراتيجية لا تقتصر على الجانب الحكومي فحسب، بل سيكون للقطاع الاستثماري حضور فاعل، لاسيما في القطاع الصناعي، عبر استكمال المنطقة الصناعية.
ونوّه إلى أن المحافظة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لإقامة صناعات متعددة، خصوصًا في مجالات الأسمنت والثروة السمكية وغيرها من الصناعات التحويلية، مضيفا أن الانضباط ومستوى الأداء هما المعيار الحقيقي الذي سيتم اعتماده في تقييم العمل.
وثمن المكتب التنفيذي جهود المحافظ بن الوزير، بالتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات، لاعتماد مصفوفة من المشاريع التنفيذية، معبرًا عن تقديره للدعم السخي والمتواصل من القيادة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
واستعرض عددًا من التقارير، أبرزها تقرير مكتب المالية بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية خلال النصف الأول من العام 2025، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالقيام بمسؤولياتهم، وضبط عملية تحصيل الإيرادات المالية المستحقة وتوريدها إلى أوعيتها في البنك المركزي.
وناقش تقارير نشاط عدد من المكاتب التنفيذية للنصف الأول من العام 2025م، وفي مقدمتها تقارير مكاتب الثقافة والسياحة والآثار والمتاحف، والهيئة العامة للكتاب، الإدارة العامة لتنمية المرأة، والهيئة العامة لفرع حماية البيئة.
ولفت إلى جهود مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة، الدكتور طه باكر، باعتماد مشاريع تنموية بيئية تقدر قيمتها بحوالي ستة ملايين دولار، تستهدف مديريات المحافظة، وهي بيحان، ومرخة السفلى، ونصاب، ورضوم.
وتشمل تدخلات استراتيجية في قطاعات المياه، والزراعة، والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، بما يسهم في تعزيز واقع البنية التحتية البيئية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في تلك المديريات.
