واصلت إدارة حقوق الإنسان بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج برئاسة الدكتور علي حيدرة الحوشبي، أمس الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي برنامج نزولها الميداني لتفقد السجون والإصلاحيات والاطلاع على أوضاع السجناء في المحافظة. حيث قام الحوشبي والوفد المرافق له بزيارة تفقدية لإصلاحية سجن أمن منطقة الرباط ، وكان في استقبالهم مدير أمن المنطقة العقيد جلال محمد العيسائي وعدد من الضباط. واطلع فريق إدارة حقوق الانسان على أوضاع نزلاء سجن منطقة الرباط ، مستمعا إلى إفاداتهم حول أسباب احتجازهم وفترات مكوثهم في السجن وكيفية تعامل إدارة السجن معهم. وأكد الحوشبي بأن أوضاع سجن منطقة الرباط صعب للغاية وبحاجة ماسة إلى إعادة تأهيله وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والضرورية مثل النظافة والتهوية والفرش والغذاء المناسب وغيرها من الاحتياجات الضرورية. وفي ذات السياق، قام فريق إدارة حقوق الإنسان بزيارة إلى إصلاحية السجن الاحتياطي في منطقة صبر، واطلع على أوضاع النزلاء، وظروف احتجازهم، ومدى الرعاية والعناية التي تقدمها إدارة الإصلاحية لهم. واستمع الفريق من مسئولي إصلاحية السجن على أبرز الصعوبات والاشكاليات التي تواجه الإدارة والتي تعترض وتعيق سير العمل في الإصلاحية من جميع الجوانب بما فيها المادية والعينية والقانونية، وفي مقدمتها نقص الغذاء والدواء ومواد النظافة. رافق مدير إدارة حقوق الإنسان بتنفيذية انتقالي لحج خلال زياراته التفقدية للسجون كل من القاضي عدنان جميع رئيس نيابة السجون بالمحافظة، والأستاذ حسين صالح مدير الإدارة السياسية، والأخ غازي العلوي مدير الإدارة الإعلامية، والأخ شداد أحمد حسن مدير إدارة حقوق الانسان بمديرية تبن. وكانت إدارة حقوق الإنسان بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج قد اطلعت يوم الأحد على أوضاع نزلاء إصلاحية سجن صبر المركزي. وأثناء الزيارة، تفقد فريق إدارة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور علي حيدرة الحوشبي، الأوضاع الإنسانية للنزلاء في العنابر المختلفة في الإصلاحية من حيث المحكومية والتقاضي والدفاع، ومستوى الجانب الصحي والغذاء والمأوى والملبس المقدم لهم، مستمعا من النزلاء إلى أبرز المشاكل التي يعانوا منها وفترات وأسباب احتجازهم. واستمع الفريق من مدير عام الإصلاحية عبدالسلام الجنيدي على أبرز الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الإدارة والتي تعترض وتعيق سير العمل في الإصلاحية من جميع الجوانب بما فيها المادية والعينية والقانونية، وفي مقدمتها نقص الغذاء والدواء.